الحاجب: احتجاج تجار بعد قيام السلطات بمصادرة سلعهم بالقوة

قامت السلطة المحلية بالحاجب، زوال اليوم، مدعمة بالقوة العمومية بتحرير المدخل الشمالي للسوق المركزي المغطى الذي كان يستغله عدد من التجار الصغار لضمان قوت يومهم حيث صادرت المعدات التي كانو يستعملونها في تجارتهم الشيء الذي دفعهم للاحتجاج بقوة.

وفي هذا الباب قام بعض التجار بإلقاء أنفسهم تحت عجلة شاحنة تابعة للجماعة الترابية للحاجب لمنعها من حمل معداتهم المحجوزة كتعبير احتجاجي عن الإقصاء والتهميش الذي يشعرون به لأن المكان الذي يستغلونه هو المورد الوحيد لعيش أسرهم خاصة وأن التدخل تزامن مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من مصاريف إضافية.

وبعد نقاش طويل اهتدى الجميع الدخول في حوار بمقر المقاطعة ترأسه السيد قائد مقاطعة أقشمير بحضور كاتب المرصد السيد كريم دهشور وممثلين عن المحتجين.

القائد: التدخل من أجل إعمال القانون

 

 

خلال الحوار شرح السيد القائد أسباب التدخل المتمثل في تحرير الملك العمومي بناء على مقتضيات القانون وكذا مذكرات السيد وزير الداخلية وإخلاء موقف السيارات التابع للجماعة الترابية للحفاظ على انسيابية حركة السير والجولان بالمنطقة التي تعرف اكتظاظا لذا وجب على الأشخاص المحتلين لهذا الأماكن إخلاؤها.

المحتجون: نمارس وفق رخصة ممنوحة فمن المسؤول

 

 

عقب ذلك شرح مجموعة من المستغلين للفضاء للسيد القائد أنهم يمارسون نشاطهم التجاري بناء على رخص مسلمة من طرف السيد رئيس الجماعة الترابية للحاجب، تتوفر جريدة أصوات على نسخة منها، وبعد أن اطلع السيد القائد عليها عبر أنه من منظور القانون رخص لا يعتد بها لأنها لا تحدد المكان والأمتار القانونية بدقة.

المرصد المحلي: لا يجب التعامل بانتقائية مع احتلال الملك العام

 

 

وفي تدخل لممثل مرصد الشأن المحلي عبر على انه لا يجب التعامل بانتقائية فيما يخص إحتلال الملك العمومي لأن المدينة غارقة في هذه الفوضى وعلى السلطة أن تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة مع ايجاد بديل اقتصادي لهاته الشريحة الاجتماعية.

كما تمت الإشارة إلى أن سوق السلام بحي بام الذي كان الهدف منه جمع الباعة الجائلين حيث عبر الجميع على أن هذا المشروع فشل مع ولادته بسبب المحسوبية والزبونية لأن منهم من قدم تنازلا عن المحل بنفس المشروع مقابل الاستفادة من رخص الاحتلال الملك العمومي بجانب السوق المركزي التي منحها لهم السيد رئيس الجماعة، حسب ماجاء على لسانهم، علما أن السيد العامل عند تدشين المشروع أمر بألا يرى أي بائع يحتل الملك العمومي.

إذن كيف لمشروع صرفت عليه الملاين من المال العام أن يفشل بسبب سوء التدبير فمن يتحمل المسؤولية؟

ولهذا نجد أن مؤسسة منتخبة ترخص و مؤسسة معينة تمنع اين يكمن الخلل هل في الأشخاص المدبرة للمؤسستين ام في القانون؟

 أين كانت أعين السلطة عندما كان هؤلاء الباعة (يحتلون) المكان؟

لماذا قبل السيد رئيس الجماعة تقديم تنازلات مقابل منح رخص مؤقتة؟، ألا يرى السيد الرئيس أنه يساهم بهذا الشكل في إنتاج نفس البنية وإغراق المدينة في الفوضى عوض الحد منها؟

أم أن السيد الرئيس يعتبر هذه الشريحة أصواتا إنتخابية، خاصة وأن مجموعة من المحتجين أشاروا الى قضية الأكشاك أمام مشروع المحكمة الابتدائية وعين خادم وعين ذهيبة؟

وأكد ممثل المرصد أن الجماعة الترابية كان من المفروض أن تكون ممثلة في هذا الاجتماع لإيجاد حل، خاصة وأن رئيس الجماعة يعتبر رئيس الشرطة الإدارية.

وفي الأخير قدم السيد القائد للمتضررين مقترحات بخصوص أماكن أخرى بديلة، لكن كل طرف تشبث برأيه وانتهى الاجتماع بشكل متشنج في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث.