الحاجة لليد العاملة تفتح سوق الشغل في ألمانيا للعمالة الأجنبية
تعرف على فرص الشغل المتوفرة في ألمانيا
نتيجة النقص الحاصل في العمالة التقنية في ألمانيا، والتي تجعله من أصعب التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا، في وقت تشير التقارير الرسمية إلى أن عدد الوظائف التي يتعين شغلها ستصل إلى مستوى قياسي في البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة الألمانية إلى البحث في سوق الشغل الدولية لملأ الخصاص المسجل.
القرار الحكومي أتى من أجل امتصاص النقص الحاصل عبر توظيف العمالة الأجنبية الماهرة لسد الفراغ ضمانا لنمو اقتصادي مطلوب، ومن هنا ترغب الحكومة الألمانية لتحقيق هاته الغاية مراجعة واستكمال قانون هجرة العمال المؤهلين، والذي دخل حيز التنفيذ خلال شهر مارس 2020.
مشروع القانون يهدف إلى تبسيط وتسريع عملية توظيف العمالة الماهرة من بلدان أجنبية، بما في ذلك منح فرصة أفضل للأشخاص من دول من خارج الاتحاد الأوروبي للعثور على عمل في ألمانيا.
التقارير الرسمية تتحدث عن حاجة ألمانيا لحوالي 240 ألف وظيفة أخرى خلال عام 2026.
وفي هذا السياق قال وزير العمل الفيدرالي، هوبيرتوس هيل، إن الهدف هو تصميم أفضل نظام حديث للهجرة في أوروبا، “بحيث يستفيد الجميع، سواء أولئك الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا أو أولئك الذين يفدون عليها”.
وتستند الهجرة المهنية المطلوبة في ألمانيا على ثلاث عناصر وهي التأهيل، الخبرة والإمكانات.
إلا أن عنصر “التأهيل” يبقى هو الأساسي في عملية الهجرة كلها ويتضمن، كما في السابق، البطاقة الزرقاء الأوروبية بالإضافة إلى الشروط المميزة التي توفرها من حيث الاجتماع الأسري، وتصريح الإقامة لفترة غير محدودة، وإمكانية تغيير الوظيفة وتصريح إقامة وطني للعمال المهرة الحاصلين على دبلوم معترف به.
أما فيما يتعلق بعنصر “الخبرة”، فالحكومة ستسمح بموجبه للعمال المهرة بالهجرة إلى ألمانيا حتى لو لم يتم الاعتراف بدبلومهم المهني رسميا في البلد الأصلي.
ولتحقيق ذلك يلزم عقد عمل في مهنة غير منظمة، ومؤهل مهني، وخبرة عمل لمدة عامين على الأقل.
وفيما يتعلق بعنصر الإمكانيات، فهي تستهدف الأشخاص غير الحاصلين على عقد عمل في ألمانيا، والعنصر المركزي هنا هو توفير “بطاقة الفرصة، وهي نوع من “البطاقة الخضراء” كما هو الحال في الولايات المتحدة، مما سيمكن من البحث عن عمل.
التعليقات مغلقة.