الحافظي يضع الأصبع على نزيف الاختلاسات ويقترح البدائل والحلول

ذكرت مُراسلة وجهها المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عبد الرحيم الحافظي، إلى رئيس الحكومة و وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن الاختلاسات الجماعية للكهرباء في بعض المناطق تتجاوز 750 مليون درهم سنويا  ، داعية إلى “تخصيص اعتمادات على مستوى الميزانية العامة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لجبر الضرر الناتج عن تفشي ظاهرة هذه الاختلاسات”.

كما طالب المكتب الوطني للماء والكهرباء ب: “التدخل العاجل لدى مصالح المحاكم المختصة من أجل تسريع وثيرة البث في الملفات والشكايات موضوع اختلاس الطاقة وسرقة التجهيزات وكذا تخريب المنشأت ، مقترحا أن يستتبع ذلك ”الرفع من مستوى مستخدمي المكتب المحلفين وتخويلهم “الصفة الضبطية” ، وإذا اقتضى الحال إحداث شرطة الكهرباء على غرار شرطة الماء والبيئة”.

إلى ذلك، أصر المكتب على ضرورة “تسهيل المساطر المتبعة من أجل الإستفادة من الربط الكهربائي ، حقنا للتوترات الاجتماعية واختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية ،خاصة ما يتعلق باعتماد وثيقة بديلة عن ضرورة الإدلاء برخصة السكن صادرة عن الجهات المختصة ولو مؤقتا لتمكين ساكنة الأحياء الهامشية من إبرام عقود التزويد بالكهرباء، عوض اللجوء إلى الاختلاس”.

الى ذلك أفادت المراسلة أن “مصالح التوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سجلت في السنوات الأخيرة تناميا متزايدا في عمليات اختلاس الطاقة الكهربائية وإتلاف التجهيزات الكهربائية، اذ تكتسي الظاهرة ، التي ترتكب بشكل فردي وجماعي في كثير من الدواوير والمداشر والتجمعات السكنية بمختلف جهات المملكة وبالخصوص منها المناطق الشمالية والوسطى طابعا مقلقا”.

كما يترتب هذه الأفعال ، زيادة عن الخسائر المادية التي يتكبدها المكتب نتيجة عدم  احتساب الطاقة المختلسة وإتلاف وتخريب المنشآت الكهربائية، اضطرابات على مستوى مردودية الشبكة الكهربائية وعلى مستوى استمرارية التزود بالكهرباء وجودة خدمات مرفق توزيع الكهرباء”.

كما ذكرت أن “الإحصائيات المنجزة بمجموع  تراب المملكة، في الفترة المتراوحة بين يناير وسبتمبر 2018 تبين أن اختلاس الطاقة الكهربائية عرف منحى تصاعديا بحيث تم ضبط ما يناهز 11600 حالة بالإضافة إلى ما يفوق حالة اختلاس جماعية للطاقة الكهربائية على مستوى بعض الدواوير والأحياء الهامشية، بما يعادل 265 جيغا واط ساعة من كمية الطاقة المختلسة والتي تتجاوز قيمتها المالية 430 مليون درهما”.