الحجز على تعويضات برلماني بسبب التأخر في أداء واجبات النفقة.

ثم الحجز على تعويضات ثلاثة برلمانيين الخاصة بشهر غشت المنصرم، بعد أن خضعت هذه التعويضات الشهرية لمجموعة من البرلمانيين للتحقيق الدقيق.

هذا وكشفت يومية الصباح، أنه من بين البرلمانين الذين تعرضوا لحجز تعويضاتهم؛ برلماني ينحدر من الأقاليم الجنوبية، وذلك على خلفية دعوة قضائية رفعتها طليقته ضده بسبب رفضه أداء واجبات النفقة.

وجاء هذا الحجز على إثر دعاوى قضائية رفعتها زوجة البرلماني المذكور، بسبب إهمال أطفالها من قبل ذات النائب، الذي ينتمي إلى مؤسسة تشريعية، تشرع القوانين.

وحسب ذات اليومية، فقد حاول بعض الموظفين بالبرلمان، التكتم على الخبر درءا للفضيحة بطلب من البرلماني المذكور، غير أن الموضوع أصبح خارج أسوار مجلس النواب

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن جرى الحديث خلال السنوات الماضية عن إطلاق منصة إلكترونية ضخمة، تهدف إلى تحديد هوية الرجال المتهربين من النفقة، بما فيهم “نواب الشعب”، من خلال تحديد أسمائهم ومتى تزوجوا ومتى حصل الطلاق، وأيضا تحديد ما إذا كانوا يسددون النفقة أم لا.