الحرب تعمق جراح الاحتلال الإسرائيلي الاقتصادية

تجاوز عدد من يعيشون تحت خط الفقر حاجز المليوني شخص بالاحتلال الإسرائيلي. حيث كشف تقرير حديث عن مؤسسة التأمين (الإسرائيلية)، عن انهيار غير مسبوق في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. منذ بدء العدوان البربري على  قطاع غزة، ولبنان.

وقد عمقت تكلفة العدوان الباهظة جراح دولة الاحتلال. حيث تفاقمت الأزمات الاقتصادية الهيكلية. الأمر الذي أدى إلى اتساع غير مسبوق في الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الشرائح السكانية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الناطقة بالعبرية، أن نحو 1.98 مليون شخص في  دولة الاحتلال يعيشون تحت خط الفقر. ما يمثل 20.7% من إجمالي المستوطنين.

وهذه النسبة المرتفعة، التي تفاقمت بشكل حاد منذ بدء العدوان على غزة، وضعت الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة قبل الأخيرة، بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حيث لم تتمكن 26.5% من الأسر التي تستوطن فلسطين المحتلة، من تغطية نفقاتها الأساسية. في مؤشر صارخ على هشاشة النظام الاقتصادي، وعجزه على الصمود أمام تكاليف الحرب المتصاعدة.

هذا ووصلت نسبة الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في بعض المناطق، بل وامتدت تأثيرات الحرب الاقتصادية لتضرب بقوة مختلف شرائح  مجتمع  الاحتلال. حيث تتصدر القدس المحتلة نسب الفقر بـ36.2%، تليها مناطق الشمال والجنوب اللتان تأثرتا بشكل مباشر بتداعيات العدوان، بنسب فقر تجاوزت 22 بالمائة.

وبدأت منطقتا تل أبيب الكبرى والمركز-اللتان كانتا تتمتعان بوضع اقتصادي مستقر- تشهدان تدهورًا ملحوظًا في مؤشراتهما الاقتصادية منذ بدء العمليات العسكرية.

وسلطت الصحيفة ذاتها،  الضوء على فشل المساعدات الحكومية في مواجهة التداعيات الاقتصادية المتصاعدة للعدوان، فرغم وجود برامج المساعدات مثل مخصصات الإعاقة وضمان الدخل، فإن تأثيرها كان هزيلًا للغاية. إذ لم تسهم سوى بنسبة 35% في تقليص معدلات الفقر، وهي نسبة متدنية جدًا مقارنة بمتوسط دول OECD البالغ 58%.

وعرى العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان، هشاشة النظام الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي وعجزه عن الصمود أمام الأزمات الكبرى. حيث من المرتقب أن تشهد دولة الاحتلال انهيار اقتصادي واجتماعي شامل.