حركة انتقالية للأمن الوطني شملت 1506 موظفين

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الاثنين 10 غشت، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.

واستفاد من هذه الحركة ما مجموعه 1506 موظفة وموظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، العاملين بمختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية والمفوضيات، إلى جانب المصالح المركزية.

وجاءت هذه الاستجابة لفائدة الموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية والتنظيمية المعتمدة، من بينها الأقدمية واحترام الآجال المحددة، فضلاً عن مراعاة معايير التجمع العائلي والاعتبارات الصحية والاجتماعية.

وتندرج هذه الحركة، التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري خلال فصل الصيف، ضمن منظومة أوسع تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير حركية الموارد البشرية بين مختلف مصالحها على المستوى الوطني.

وبلغ مجموع المستفيدين من مختلف إجراءات الحركية وإعادة الانتشار خلال هذه السنة 3276 موظفة وموظفاً، في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلبات الاجتماعية والإنسانية للموظفين وضمان استمرارية المرفق الأمني.

وفي هذا السياق، تمت معالجة عدد من الحالات ذات الطابع الإنساني بشكل استعجالي، حيث استفاد 200 موظف من مسطرة البت الاستعجالي، بالنظر إلى اعتبارات صحية واجتماعية أو مرتبطة بالتجمع العائلي. كما استفاد 1570 موظفة وموظفاً من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل المباشر.

وتعكس هذه المعطيات حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تدبير الموارد البشرية وفق معايير وضوابط مهنية محددة، مع إيلاء أهمية خاصة للطلبات المرتبطة بالاستقرار الاجتماعي والأسري لموظفي الشرطة.

كما تسعى هذه المقاربة إلى تحقيق التوازن بين الظروف الشخصية والاجتماعية لموظفي الأمن من جهة، وضمان حسن سير مختلف المصالح الأمنية واستمرار تقديم خدماتها بشكل طبيعي وفعال بمختلف ربوع المملكة من جهة أخرى.