الحركة الشعبية: التحالف الحكومي لم يحقق الحد الأدنى من شعاراته الانتخابية والتزاماته الحكومية وعكست ممارساته عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة

جريدة أصوات


 

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة “محند العنصر”، الأمين العام للحزب، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في أهم القضايا والملفات المطروحة وطنيا ومؤسساتيا في إطار الدخول السياسي الجديد، حيث شكل الإجتماع مناسبة لتقديم عروض شاملة همت مستجدات ملف الوحدة الترابية والوضعية الإقتصادية والإجتماعية ببلادنا، وإكراهات ورهانات الدخول المدرسي والجامعي الحالي، إلى جانب الملفات المطروحة على البرلمان في سنته التشريعية الثانية، وكذا التحديات المرتبطة بالعدالة المجالية والإجتماعية.
 

وهكذا فقد جدد الحزب، من خلال خلاصات اجتماعه المنعقد بالرباط، التعبير عن اعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا في مجال تحصين وحدتنا الترابية بفضل الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي نفس الوقت دعا الحكومة والبرلمان إلى بلورة منظومة عمل مشترك لتعزيز أداء الدبلوماسية الموازية.

كما أكد الحزب تفاعله الإيجابي مع  كل القرارات، التي تتخذها بلادنا دفاعا عن مغربية الصحراء غير القابلة لأية مساومة، ولا لأية حسابات جيواستراتجية، لا تراعي المصالح العليا والسيادية لبلادنا بجبهتها الداخلية المتراصة والمتماسكة وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وجدد الحزب موقفه المتماشي مع المواقف الرسمية للدولة المغربية، داعيا الدول الشريكة إلى تجاوز المواقف المتلونة والخروج من دائرة الغموض، منوها في ذات السياق بمواقف الدول المؤيدة للقضية الوطنية وخاصة الموقف التاريخي لدولة كينيا والذي يأتي تعزيزا للمكانة التاريخية والإستراتجية للمملكة المغربية داخل القارة الإفريقية.

وجدد حزب الحركة الشعبية دعوته مرة أخرى الحكومة والبرلمان إلى بلورة استراتجية دبلوماسية متكاملة تمكن من تعزيز نجاعة ومفعول حقيقي للدبلوماسية الموازية بأبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية، بغية التصدي للمد الانفصالي في مختلف المحافل والمجالات.

 

حكوميا، عرض الحزب لمسار العمل الحكومي بعد مرور سنة على اقتراع 8 شتنبر مبرزا أن هذا التحالف لم يحقق الحد الأدنى من شعاراته الانتخابية والتزاماته الحكومية؛ مسجلا ما أسماه عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعيا.

ووقف الحزب حول ما أسماه، عجز الحكومة في تدبير ملف المحروقات وأسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، كما أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف، ولا هي قادرة على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الانتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الإنتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة، وفي الوارد في البلاغ، مستشهدا في هذا السياق بتقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة التي سجلت تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية ذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر، وتنامي مستوى الهشاشة الاجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات اجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع.

 

ونبه الحكومة إلى ضرورة مراجعة منهجية عملها في هذا المجال، لأن إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب آليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع، وفق صيغة البيان، داعيا إياها أيضا إلى الخروج من دائرة، ما أسماه، “الانتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الإقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية”.

وسجل الحزب، ما أسماه، “محدودية سقف الحوار الإجتماعي، لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، داعيا إلى الانتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية”، و ما عبر عنه، وفق صيغة البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، ب”تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والاقتصادية، وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية”، وتدارك ما اصطلح على تسميه ب”الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بدل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية  عمومية  تذمجها في برامج التنمية والتخطيط”.

ووقوفا حول الدخول المدرسي والجامعي أسف الحزب لملابسات هذا الدخول المتسم وفق البلاغ بعناوين “الارتباك والاكتظاظ والاحتقان الإجتماعي والتراجعات في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين؛ مسجلا ما أسماه “عجزا واضحا لا من حيث الرؤية أو المقاربة أو على مستوى التدبير، وهي خلاصات يجسدها ما يشهده الدخول المدرسي والجامعي الحالي من إرتباك مطبوع بعدم القدرة على توفير مقاعد دراسية لآلاف التلاميذ في القرى والمدن، وعودة شبح الاكتضاض والهدر المدرسي واتساع ظاهرة الأقسام المشتركة، فضلا عن عجز الحكومة على ضبط أسعار المقررات واللوازم المدرسية، رغم وعودها المعلنة وتماديها في تسويف وتأجيل المطالب المشروعة لهيئة التدريس وفي صدارتها إخراج نظام أساسي موحد، وتراجعها المؤكد في تنزيل الوعود الإنتخابية لأحزابهابإذماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية، بأرقام مالية مركزية بعد تراجعها عن مكتسب الوظيفة الجهوية العمومية”.

وووقف الحزب حول ما أسماه حالة الاحتقان التي يشهدها الدخول الجامعي الحالي وما تعرفه منظومة التعليم العالي من تراجعات وضبابية في الرؤية والتدبير، جراء غياب إرادة حكومية للوفاء بالإلتزامات المسطرة.

وقد دعا الحزب الحكومة إلى استعادة ما أسماه “بوصلة الإصلاح الحقيقي”.

في المجال الفلاحي دعا الحزب الحكومة إلى الكشف عن تدابيرها لإنقاد الموسم الفلاحي المقبل في ظل أزمة الماء ومخلفات الجفاف، والكشف عن رؤيتها في مجال تنزيل الجهوية المتقدمة في جيلها الثاني وتنمية المناطق القروية والجبلية؛
مضيفا أن السنة الأولى من عمر الحكومة، والتي تتولى أحزابها تدبير الشأن الجهوي، لم تحقق نتائج ملموسة في مجال تنزيل روح الجهوية المتقدمة بالقياس إلى ما تحقق في الولاية التأسيسية وتجاوز عقلية التمركز في القرارات عبر تحيين وأجرأة برامج التنمية الجهوية المحلية، مسجلا تهافت مدبري الشأن الجهوي والمحلي على إعادة إنتاج برامج جديدة في هدر غير مبرر للزمن السياسي والتنموي الثمين، مسجلا، ما أسماه، تغييب وضعية ومستقبل المناطق القروية والجبلية في البرامج الحكومية  ومبادراتها المحدودة أصلا.

 

كما نوه بمجهودات الإدارة الترابية مركزيا وجهويا ومحليا لإيجاد حلول استعجالية لأزمة الماء والعطش، وفي نفس الوقت دعا الحكومة إلى  الكشف عن تدابيرها ورؤيتها للموسم الفلاحي المقبل لمواجهة مخلفات الجفاف، وأزمة الماء، وغلاء أسعار البذور، و هشاشة الحكامة القطاعية في مجال التأمين الفلاحي، وتدبير المديونية وتبعات فشل المخططات القطاعية في تأمين مخزون استراتيجي للمواد الغدائية، متهما الحكومة باستنزاف الثروة المائية بتكاليف مالية ضخمة دون تقديم مشروع حقيقي يؤسس لبديل وأفق يوفر الأمن المائي وينصف الفلاح والكساب وساكنة الوسط القروي والحبلي، وفق الوارد في البلاغ.

كما جدد الحزب دعوته إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان ورفع الحكومة لوثيرة المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي مع مبادرات المعارضة؛ بغية الدراسة والمصادقة على القوانين ذات الأولوية وضمنها مشروع  ميثاق الإستثمار الجديد ومشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية ذي الصلة بملف الحماية الاجتماعية، ولعرض رؤية الحكومة في مجال إذماح مغاربة العالم  إقتصاديا ومؤسساتيا، وذلك  بغية تخصيص دورة أكتوبر لتدارس مشروع القانون المالي للسنة المقبلة وفتح ورش إصلاح مدونة الأسرة.

ودعا الحزب الحكومة إلى مراجعة أدائها وطريقة تعاملها مع السلطة التشريعية، منبها إياها إلى ضرورة الحرص على احترام العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وفق أحكام الدستور  وتملك القدرة على التفاعل الإيجابي مع  المبادرات النوعية الصادرة عن المعارضة البرلمانية.