الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى اعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع قضايا المجتمع و يدين الموقف التونسي ضد القضية الوطنية
في إطار التهييء لعقد دورة المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية واتخاد الترتيبات القانونية والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية، أشار الحزب إلى اختياره موقع المعارضة، و عبر عن اعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة لبلادنا، داعيا كافة المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لرفع الاحتجاز القسري المفروض على المغاربة الصحراويين بمخيمات “تينذوف” و ضمان عودتهم إلى وطنهم الأم ليتمكنوا من الانخراط في المسار الوحدوي والتنموي والديمقراطي الذي تشهده أقاليمنا الجنوبية، كما استنكر وبشدة الموقف غير المنتظر من الجمهورية التونسية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، داعيا أحزاب الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة و فتح حوار وطني في القضايا الحساسة التي تشغل بال المغاربة.
جاء ذلك من خلال بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، المنعقد يوم الثلاثاء 2 نونبر الحالي، بالرباط، و الذي أكد على ضرورة الحسم في الإصلاحات الكبرى ذات الحساسية “سياسية واجتماعية وثقافية” المغيبة في البرامج الحكومي، وفق صيغة البلاغ، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة ، وملف التقاعد ، ومراجعة منظومة الأجور ، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية، وإعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية و الجبلية ، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة ، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة ، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية.
و قد عبر الحزب عن اعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة التي حققتها بلادنا في مجال تحصين الوحدة الترابية للمملكة مسجلا بإيجال الخطوات الدبلوماسية النوعية المتواصلة لبلادنا بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تجسدت من خلال قرار مجلس الأمن الأخير الذي زكى مصداقية وواقعية المقترح المغربي، محملا المسؤولية لخصوم وحدتنا الترابية في خرق اتفاق اطلاق النار، و منوها بتواصل فتح العديد من الدول لتمثيلياتها الديبلوماسية والقنصلية بالأقاليم الجنوبية وسحب أخرى اعترافاتها بالكيان الوهمي.
كما دعا البلاغ كافة المنظمات الدولية والحقوقية للتدخل العاجل لرفع الاحتجاز القسري على الصحراويين المغاربة بتينذوف و ضمان عودتهم لوطنهم للانخراط في المسار الوحدوي والتنموي والديمقراطي الذي تشهده أقاليمنا الجنوبية ، معبرا عن خيبة أمله و استنكاره الشديد للموقف غير المنتظر من الجمهورية التونسية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن.
داخليا:
دعى الحزب الحكومة إلى نهج سياسة تواصلية مسجلا مآخدته على مضامين البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي المعروض على البرلمان، داعيا إلى حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية والمغيبة في البرامج الحكومي من قبيل إصلاح صندوق المقاصة ، وملف التقاعد ، ومراجعة منظومة الأجور ، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية، وإعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية و الجبلية ، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية بعيدا عن المقاربة المالية والإدارية الضيقة ، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة ، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة .
تنظيميا:
دعا المكتب السياسي الذي التأم برآسة الأمين العام،امحند العنصر، إلى اعتماد مقتضيات الأنظمة القانونية للحزب و العمل بالتنسيق مع رئاسة المجلس الوطني ، على التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني للحزب في المرحلة المقبلة تعقد حضوريا وتخصص لتقييم الاستحقاقات الانتخابية واتخاد الترتيبات القانونية والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية.
التعليقات مغلقة.