الحرية الإعلامية ودعم المقاولات الصغرى والتشجيع على الممارسة الإعلامية أساس للحكم على تقدم الديمقراطية

مما لاشك فيه، أن حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية تتمثل أساسا في حريتي الرأي والتعبير، طالما أن حرية التعبير تعتبر أداة لتبادل الآراء وتطويرها والوسيلة المثلى لتحقيق النمو والتربية وغرس قيم الحداثة واحترام الاختلاف، لأنها تشكل شرطا ضروريا لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة التي تمثل بدورها عاملا أساسيا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما أكدته الوثيقة الدستورية في فصليها الخامس والعشرين، والثامن والعشرين، تأكيدا لما جاء في المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن الإيمان بحرية التعبير عن الآراء، لا ينفي القيام بالمسؤوليات والواجبات الخاصة المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وهو ما يتيح للسلطة التشريعية وضع القيود اللازمة عليها من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين من جهة، ومن أجل حماية الأمن أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق من جهة أخرى، كما يتيح للسلطة القضائية صلاحية مباشرة وإقامة الدعاوى العمومية كلما اقتضى الأمر ذلك وصلاحية تلقي التظلمات والشكايات والبحث فيها، كل ذلك وفق الإجراءات والضوابط التي يحددها القانون.

المطلوب إلغاء الازدواجية القانونية في مجال الصحافة والنشر في التشريع المغربي

ولما كان تنظيم وتأطير مجال حرية التعبير وفق المنطق الذي تحدده المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يرتبط وجوبا بمجال القانون، فلا بد من إلغاء الازدواجية التشريعية التي أضحى يواجهها الفاعلون في مجال إنفاذ القانون بين كل من القانون الجنائي والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، حيث أن معظم الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي تجد لها صدى في القانون المتعلق بالصحافة والنشر، وبالتالي فما جدوى وجود القانون المتعلق بالصحافة والنشر في مقابل استمرار العمل بنصوص القانون الجنائي المتعلقة أيضا بالنشر.