الحسن الداكي: العقوبات البديلة تعزز إعادة تأهيل الخارجين عن القانون وتحسين فعالية العدالة الجنائية

أصوات من الرباط

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء في الرباط، أن القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة يقدم مجموعة من الحلول الفعالة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، مع التركيز على إعادة تأهيل الخارجين عن القانون.

وفي كلمة له خلال اللقاء التواصلي الوطني حول العقوبات البديلة، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شدد الداكي على أهمية تفعيل هذه التدابير كمعيار لقياس نجاعة العدالة الجنائية وأثرها في مكافحة الجريمة. واعتبر أن “العقوبات البديلة تمثل تطورًا في مفهوم العقوبة، حيث تنتقل من مجرد أداة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب”.

وأضاف الداكي أن اللقاء يُعقد تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة” في إطار استعداد السلطة القضائية لتوفير بيئة مناسبة لتنفيذ المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون، الذي يعكس التقدم الإيجابي في السياسة العقابية بالمغرب.

وأشار إلى أن القانون الجديد أدمج مقتضيات مبتكرة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تعبيرًا عن الإرادة الملكية في إصلاح العدالة الجنائية، مع التأكيد على ضرورة توافقها مع روح الدستور والمعايير الدولية. وحدد القانون العقوبات البديلة كبدائل للعقوبات السالبة للحرية في مجال الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات، حيث تشمل أربعة أصناف: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية.