الحسن الداكي يعطي إنطلاقة البرنامج الثلاثي MA-JUST

أعطى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، انطلاقة البرنامج الثلاثي MA-JUST، والذي يشكل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، كما يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية.

واعتبر الداكي في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، أن النجاعة القضائية “تشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية. وهي أيضا فرصة للتذكير بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016″. الخطاب الذي تحدث فيه العاهل المغربي عن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة.

وأشاد ذات المتحدث، بـ”الجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية”.

هذا ولفت الداكي، أن “الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية،  الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، قد واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها، “بادرت إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة، التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي، وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة…”.

وشدد رئيس النيابة العامة، على أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي، مما تلعبه من دور في “خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون”.

هذا وحصلت رئاسة النيابة العامة المغربية على صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيينCCPE بتاريخ 02 مايو 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئةENPE بتاريخ 02 يوليوز2020، بالإضافة إلى استفادتها، ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا.

واستطرد رئيس النيابة العامة، أن هذه الأخيرة قد أعدت “برنامجا للتعاون، حيث استفاد العديد من قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية، لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية، وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع…”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم “اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف كنيابات عامة نموذجية، استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تُشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة  وآليات التواصل معها “.

وجدد الداكي، تأكيده على أن “محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان ”نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب”، يجعل المواطن في صُلب الاهتمام”. مضيفا أنه ينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة “نيابة عامة مواطنة”.

وأبرز المصدر نفسه، أن محاور البرنامج تندرج “ضمن أولوياتنا في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة”.

ودعا رئيس النيابة العامة، إلى “انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي”.