في جولة قمنا بها لمجموعة من أسواق “الحسيمة”، “إمزورن”، “بني بوعياش” وبعض المتاجر، خاصة “سيدي عابد”، تبين الارتفاع الصاروخي في الأثمنة، عكس ما توجهت إليه الحكومة من طمأنة المواطنين بمراقبة الأسعار و الضرب بيد من حديد على التجار الجشعين الذين يستغلون الفرص و يقومون بالمضاربات في السلع بمختلف أنواعها.
تكفي الإشارة إلى أن ثمن التفاح قد وصل، اليوم، إلى 25درهما، الموز 18 درهما، لتتبين حقيقة السوق والأسعار والخطاب الحكومي.
المسؤولية تبقى على السلطة الإقليمية ومصالح مراقبة الأسعار وزجر الغش، فهي مطالبة بتحمل مسؤولياتها، وفق ما خولها القانون من صلاحيات، حفظا لاستقرار الأسعار، وللقدرة الشرائية للمواطنين.
كما أن كل متاجر “الحسيمة” وأسواقها لا تشهر لوائح الأثمنة على الإطلاق مما يدل على أن مبدأ التسيب هل الذي يسري هنا في “الحسيمة”.
التعليقات مغلقة.