أصدر “اسحاق شارية” محام رئيس جماعة “أجدير” باقليم الحسيمة، بيانا توضيحيا حول حيثيات القضية التي يتابع فيها موكله.
وقال المحامي، اسحاق شارية، “لقد تابعت منذ أيام ما تنشره بعض الصحف المحلية بإقليم الحسيمة عن قضية رئيس جماعة أجدير ومن معه، من شائعات مغرضة وأخبار كاذبة أو مضخم فيها، غايتها تصفية حسابات سياسوية، والتأثير على القضاء في اتجاه ادانة المتهمين، حتى قبل المحاكمة، ويملي على هذه المؤسسة القضائية المستقلة طريقة التعامل مع الملف، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويحرم المتهمين من حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وفي المحاكمة العادلة”.
وأضاف شارية، “بصفتي محاميا للسيد إبراهيم الكوطا رئيس جماعة أجدير يؤسفني إبلاغ الرأي العام المحلي ما يلي:
أولا: موكلي السيد إبراهيم الكوطا بريء من كافة التهم الموجهة إليه بحكم قرينة البراءة المكفولة له قانونا.
ثانيا: موكلي السيد إبراهيم الكوطا يعتبر ضحية لمؤامرة ومناورات خسيسة لتجريده من رئاسة جماعته وسنطلع الرأي العام بكافة وقائعها بعد انتهاء سرية التحقيق.
ثالثا: موكلي ابراهيم الكوطا هو من سلم نفسه عن طواعية واختيار للقضاء بعد وعكة صحية ألمت به جراء صدمة القرار القضائي القاضي بمتابعته في حالة اعتقال دون التفات لضمانات حضوره، وذلك إيمانا منه بعدالة قضيته وبراءته من كافة التهم الموجهة إليه، وثقته العمياء في القضاء.
ثالثا: أعلن عن تنديدي بالأخبار الزائفة المنشورة في بعض الصحف المحلية تنفيذا لأجندات سياسية، وهو ما يشكل جرائم القذف والتأثير على العدالة الأمر الذي سيضطرني مكرها اللجوء للقضاء والنيابة العامة ضد كل من يسعى نشر الأكاذيب والمغالطات والإشاعات حماية لحقوق موكلي”.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد أمر في وقت سابق بإيداع ستة شهود وتقني طبوغرافي وأحد نواب رئيس جماعة أجدير السجن المحلي بالحسيمة، ووضعهم تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي، في حين تم متابعة عدليين في حالة سراح ووضعهم تحت المراقبة القضائية واغلاق الحدود في وجههم على ذمة نفس القضية.
وتعود تفاصيل القضية الى شهر فبراير من السنة الماضية بعدما تقدم مهاجر مغربي مقيم بالخارج بشكاية رسمية لدى الجهات المختصة يتهم فيها عدة أطراف بالإجهاز والاستيلاء على أراضيه الواقعة بالجماعة الترابية لأيت يوسف وعلي.
التعليقات مغلقة.