أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

الحسيمة: الخناق يشتد حول عنق “الوزاني” رئيس المجلس وإجماع على رفضه من المعارضة إلى الأغلبية

أصوات: القسم السياسي

 

رفعت إحدى عشرة هيئة حزبية ممثلة بالمجلس الجماعي لمدينة الحسيمة التحدي في وجه رئيس الجماعة الحضرية، نجيب الوزاني، خلال دورة فبراير 2023، بمقاطعتها للدورة، الأمر الذي دفع الرئيس إلى تأجيل الجلسة لغياب النصاب القانوني لانعقادها.

 

وقد فرض هذا الموقف المشترك الذي انخرط فيه حتى مستشارون من الأغلبية، ضمنهم مستشار من حزب الرئيس، معادلة جديدة وصعب إدارتها على “نجيب الوزاني” الذي انفض من حوله الجمع، وبقي معزولا داخل المشهد السياسي والتدبيري لجماعة الحسيمة، بل إن هاته الهيئات السياسية الإحدى عشر المقاطعة أصدرت بيانا شديد اللهجة رصدت من خلاله ما أسمته “جملة اختلالات إدارية وقانونية وتدبيرية عديدة جعلت مدينة الحسيمة مدينة تتبوأ المراكز الدنيا وطنيا في الخدمات الإدارية والبنيات التحتية التجهيزات”، وفق صيغة البيان.

 

كما أن الملاحظة الأساسية التي لاحظناها وتتبعها المهتمون هو الإجماع الحاصل بين جميع الألوان السياسية بما فيها مكونات الأغلبية على رفض تدبير “الوزاني”، والإجماع على التنديد بواقع حال لمدينة الحسيمة المزري، حيث سجل أن من بين المقاطعين للدورة عناصر من مكتب المجلس، منتسبين لحزب الحركة الشعبية، الحزب المسير للمجلس.

 

ومهما قيل في شأن تصور كل طرف وتبريره لأسباب المقاطعة إلا أن الجامع بين كل هاته الأطياف والألوان السياسية هو رفض تدبير “نجيب الوزاني” الذي يبدو أنه فقد كل شرعية للوجود السياسي والتدبيري بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهت له والاختلالات القانونية التي وقع فيها وغيابه المستمر عن تدبير شؤون الجماعة ومصالح الحسيمة وساكنتها، وهو ما عكسه البيان الصادر الذي اعتبر أن الرئيس “سعى لتكريس صور العبث والمزايدات والاستعانة بغرباء ليسوا بأعضاء ولا موظفين بالسطو على صلاحية المكتب المسير وتسيير المجلس الجماعي”.

 

والإشارة في هذا الباب إلى تسخير أشخاص للقيام بمهام إدارية وتدبيرية هي من اختصاصات المجلس الجماعي، وتجهل الصفة التدبيرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، والكلام موجه بصفة خاصة إلى شخص كان موضوع شكايات، أصبح هو “الآمر والناهي” باسم رئيس جماعة الحسيمة، وقد منح الرئيس تفويضا مباشرا للتصرف، على الرغم من غياب أي صفة إدارية أو قانونية تخول له ذلك، وهو سلوك خطير يستوجب تفعيل القانون وفتح تحقيق قضائي فيه، يقول الموقعون على البيان.

التعليقات مغلقة.