الحسيمة: توضيح المكتب الوطني للماء بشأن محطة معالجة المياه العادمة أو الرَّفَث خارج السياق

بعد ثلاث أسابيع عاشت خلالها ساكنة الحسيمة وزوارها معاناة حقيقية قاسية من انبعاث الروائح الكريهة من محطة معالجة المياه العادمة، خرجت المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- عن صمتها وقدمت توضيحات بعيدة كل البعد عن انتظارات الساكنة التي تنتظر حلا للمشكل القائم وليس استعراض سياق إحداث المشروع وٱفاق تطويره مستقبليا. 

وما أن انتشر البيان التوضيحي المقدم من قبل إدارة المياه حتى تعالت صيحات المواطنين وانتشرت موجة من الاستنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة البيان “رفثا خارج السياق”، لأنه لم يقدم المأمول ولم يرفع الضرر الحاصل ولا قدم آجالا لوضح حد لهذا المشكل الذي حول حياة الساكنة الى جحيم لا يطاق خلال فصل الصيف، وبالتالي يبقى بيانا فارغا من كل محتوى ميتا بلا روح فعلية تدبيريا.

وفي هذا السياق استغربت الساكنة طبيعة هذا البيان الذي سمته المديرية الجهوية للشمال بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- ب “التوضيحي” واقفة حول تزامن إصداره بعد صمت طويل مع التحضيرات المكثفة الجارية والاستعدادات المتواصلة منذ أيام لاستقبال جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال زيارته لإقليم الحسيمة.

وبدل أن يقدم المكتب حلولا للمشكل القائم ويبرز الافتراضات التقنية التي ستمكن من تجاوز هذا الوضع الشاد، وهو ما كان مأمولا، خرج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتوضيح أشار فيه إلى أن “تقنية الحمأة المنشطة تتسم بمردودية عالية وبإنتاج كميات مهمة من الأوحال التي قد تتسبب في انبعاث روائح داخل المحطة بعض الأحيان”.

الساكنة اعتبرت أن التوضيح الوحيد المقدم من قبل مجلس الماء هو مطالبة الجهات المعنية – في إشارة لمجلس الجماعة- بتوفير الوعاء العقاري لإنجاز مشروع توسيع المحطة، الذي يبقى لحدود الساعة مجرد نية وبرنامج معطل لدى مكتب الماء، لتلبية حاجيات الساكنة في أفق عام 2035 والذي سيقام بتكلفة تناهز 80 مليون درهم، إضافة إلى مشروع التجفيف الشمسي للأوحال بكلفة تناهز 25 مليون درهم، وذلك من أجل تقليص كميات الأوحال المنتجة للروائح وتحسين خصائصها البيولوجية.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، نصره الله، كان قد أشرف خلال شهر غشت من عام 2011 على تدشين مشروع توسيع وتأهيل محطة تصفية المياه العادمة لمدينة الحسيمة المنجزة من طرف جماعة الحسيمة عام 1996، ليتم تفويتها للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عام 2004 في إطار عقدة التدبير المفوض لمرفق تطهير السائل.