الحسيمة: جرائم التعمير واليد الممدودة للسلطة

يبدو أن ممتهني البناء العشوائي ببعض الأحياء بالحسيمة يقودون سباقا محموما نحو إغراق المدينة في الفوضى والمشاكل العمرانية، وذلك أمام تغاضي أعوان ورجال السلطة، بل وبمباركتهم أحيانا أخرى، وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل المسؤولية حقيقة في هذه الخروقات.

في هذا الإطار قدم بعض المتتبعين للشأن العام المحلي بالمنطقة نماذج من البناء المتنامي الأطراف على خط الطريق الرابط بين حي “تيغانمين” وحي “ما وراء القدس”، حيث العشرات من المنازل والبنايات تبنى بشكل عشوائي أمام أعين السلطات بدون رخص أو التقيد بضوابط التعمير الجاري بها العمل في هذا الإطار.

ومما لم يعد مفهوما أن هذه البنايات أصبحت “تنمو وتنتشر” كالفطر في واضحة النهار، بل ومنها من كان بطل هذه الخروقات رجال وأعوان سلطة حيث أقدموا على بناء منازلهم بشكل عشوائي ودون الخضوع للمسطرة القانونية، وكمثال ذلك قائد  في المقاطعة الأولى أنشأ في جنح الظلام منزلا فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية “DERO”.

كما أورد نفس المتتبعين مثالا لعون سلطة (عادل.ص)  يشتغل تحت إمرة هذا القائد والذي أقدم هو الآخر تحت مرأى ومسمع الجميع على بناء منزل بطابقين (كما توضح الصورة المرفقة بالمقال)، في حي “ما وراء القدس” بشكل عشوائي وبدون أية ضوابط قانونية، ودون أن يصدر في حقه أي إنذار أو توقيف الأشغال من طرف المسؤولين المحليين.

هذا الواقع الذي أصبح، خلال السنوات الأخيرة، عنوانا بارزا لقطاع التعمير بالحسيمة يدفع إلى القول، دائما حسب هؤلاء المهتمين بأن السلطة المحلية الإقليمية لم يعد لديها نهائيا ما تبرر به هذا “الهجوم الكاسح” للبناء العشوائي بأحياء المدينة، خاصة وأن العديد من المعطيات تفيد تورط العديد من أعوان السلطة في قضايا هذا البناء. 

ففي غياب أي قرار زجري في حق المتورطين، وعدم تطبيق الجزاءات المترتبة عن هذه الخروقات، أصبح الشارع الحسيمي يتساءل عن جدوى اللجان التي سبق أن شكلتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أو التي كونها عامل الإقليم، وعن مصير المراسلات التي يطلب فيها السيد العامل من المصالح المختصة بضرورة احترام ضوابط التعمير. 

والسؤال الذي يظل عالقا، حسب هؤلاء المتتبعين، هل وحدهم أعوان ورجال السلطة من يتحمل مسؤولية تفشي البناء العشوائي؟ وهل هذا التغاضي  يكون من تلقاء أنفس هؤلاء أو بمشاركة مسؤولين آخرين؟ هل هذا التراخي الحاصل مجاني أم بمقابل؟ خاصة وأن  الرأي العام المحلي أصبح يتحدث عن “جدول أثمان” تختلف تعريفته حسب نوع المخالفة ونوع البناء وكذلك باختلاف الحي.

وفي هذا السياق أصبح جزء كبير من الرأي العام يستبعد أن يكون هذا الانتشار الواسع للبناء العشوائي ببعض الأحياء بدون مقابل أو عمولة مالية، لأنه يبقى التبرير الوحيد في نظرهم  للصمت المطبق للسلطات المحلية، والتي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار أعوان السلطة يصولون ويجولون، دون حسيب أو رقيب.

ويرى هؤلاء المتتبعون أن مسؤولية السلطة المحلية قائمة وثابتة في هذه الوقائع، خصوصا في مدينة صغيرة بحجم الحسيمة، أحياؤها تعد على رؤوس الأصابع، ورغم ذلك انتشرت في بعض أحيائها، وفي وقت قياسي، العديد من المنازل العشوائية، وهو ما أثار امتعاض الساكنة التي أصبحت تتساءل باستمرار ألم يعاين عامل الاقليم في جولاته هذه العشوائية؟؟؟؟.