الحسيمة: جمعية تطالب عامل الإقليم بتحرير المدينة من “الفوضى”

أفادت جمعية “حماية المستهلك” بالحسيمة، في رسالة وجهتها لعامل الإقليم، أنها توصلت، مؤخرا، بالعديد من الشكايات تتحدث عن تعرض أصحابها “للمضايقات والابتزاز بشكل يومي” من طرف ما أسمتهم ب “عصابات الطرقات والشوارع”، والذين أصبحوا ينتشرون في ساحات وشوارع المدينة بدعوى “الحراسة”، في خرق سافر للقوانين المنظمة للسير والجولان في الشوارع والطرقات.

وأضافت الجمعية في رسالتها، أنها لاحظت الانتشار العشوائي لعلامة “ممنوع الوقوف والتوقف” في أماكن عدة من المدينة وبشكل مبالغ فيه، وبدون أي دراسة مسبقة من طرف المصالح الإدارية المختصة، في الوقت الذي يسجل فيه غياب مساحات التوقف بالمجان في الأماكن الضرورية.

ومما سجلته الجمعية وباستياء كبير تشويه جمالية الشوارع الرئيسية بتعليق علامات “ممنوع الوقوف والتوقف” على الأعمدة الكهربائـــية، فيما يعمد البعض إلى التحايل على المواطنين بتغليف علامة التشوير، لتحويل أماكن مخصصة للوقوف بالمجان إلى أماكن الوقوف بالأداء.

وفي سياق متصل، أثارت الجمعية انتباه المسؤولين إلى الاستيلاء على رصيف الوكالة الوطنية للموانئ، و”النصب” على المواطنين باستخلاص واجبات ركن السيارات دون وجه حق من طرف أشخاص لا يمكن اعتبارهم إلا “عصابات قطاع الطرق وذوي السوابق العدلية”، وفق صيعة الرسالة التي تتوفر جريدة “أصوات” على نسحة منها.

والتمست جمعية “حماية المستهلك” من السيد العامل التدخل العاجل لوضع حد لهذه الظواهر التي تقض مضجع ساكنة مدينة “الحسيمة”، ولا تشجع على السياحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تواطؤه أو تقاعسه في تطبيق القانون، وبالخصوص القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

كما طالبت نفس الجمعية بالبحث عن سبل لتحرير الملك العام من ترامي أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين تطاولوا على مساحات الشوارع، كما احتلوا الأرصفة بشكل تام.