الحسيمة: خطر الزلازل يستنفر وزارة الإسكان

وأوضحت “المنصوري” أنه قد تم إطلاق هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها، في مستهل عام 2008 بعد استشارات واسعة مع مؤسسات علمية وطنية ودولية متخصصة في الكوارث الطبيعية، واستمرت الأبحاث والتنقيبات الميدانية لمدة أربع سنوات، توجت بنتائج تحدد المناطق التي يمنع فيها البناء بصفة مطلقة والمناطق التي يسمح فيها البناء بشروط، وتلك التي لا تحتاج لأي تدبير خاص، وذلك حسب طبيعة وحجم المخاطر التي تم تحديد مواقعها والوقوف عليها، سواء فيما يتعلق بالفوالق الزلزالية النشيطة أو انجراف التربة أو الفيضانات، وهذا اعتمادا على تقنيات ومعايير علمية معتمدة من قبل كبريات الهيئات المتخصصة في هذا الميدان.

وأضافت الوزيرة،  أنه واعتبارا للأهمية القصوى التي حظيت بها نتائج هذه الدراسة، عملت مصالح الوزارة بمعية مصالح الوكالة الحضرية للحسيمة على بلورة منهجية جديدة تروم إدماج توجهاتها في كافة وثائق التعمير التي تغطي تراب الإقليم بصفة تدريجية، ابتداء من المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للحسيمة الكبرى الذي يغطي 90 بالمائة من التجمعات السكنية الحضرية بالإقليم وتصاميم تهيئة المدن والمراكز القروية الآهلة بالسكان، وصولا إلى تصاميم تنمية الكتل القروية التي تنظم التعمير بالمناطق النائية بالإقليم.

وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على أن جميع وثائق التخطيط الحضري بإقليم الحسيمة تم تغييرها أو تعديلها منذ أواخر عام 2012، تاريخ الانتهاء من دراسة خريطة المخاطر المذكورة، وذلك وفقا لنتائجها وتوصياتها.

وأبرزت المنصوري، أنه وتعزيزا لهذه الآلية الفريدة التي تستهدف الوقاية من المخاطر الطبيعية في ميدان التعمير والبناء، باشرت الوزارة إطلاق دراسة جديدة في متم سنة 2018 تحت اسم «دراسة إعداد خريطة قابلية البناء للمناطق المهددة بالمخاطر الزلزالية وانجراف التربة بإقليم الحسيمة»، التي تعد بمثابة تعميق للأبحاث والدراسات قصد تحديد دقيق لمحاور وحدود الفوالق الزلزالية النشيطة المتواجدة بتراب الإقليم، وكذا تصنيف المواقع المعنية حسب مقتضيات القانون المضاد للزلازل.

كما تمتاز هذه الدراسة، حسب الوزيرة، بقدرتها على تحديد شروط ونوعية الأساسات والبنايات التي يجب إنجازها في كل عملية بناء حسب المواقع والمناطق المجاورة للمخاطر المذكورة، حيث بدأ العمل بها واعتماد نتائجها في كل عملية ترخيص بالتجزيء أو البناء، ابتداء من تاريخ المصادقة عليها في 26 أكتوبر 2021، كما عملت مصالح الوكالة الحضرية على إدماج نتائجها في كل وثائق التعمير التي خضعت مسبقا للتحيين أو التعديل وكذا في تلك التي سيتم إنجازها مستقبلا.

وأوضحت أنه، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2021-2031) المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي بتاريخ 4 فبراير 2021، بادرت الوكالة الحضرية للحسيمة بالمشاركة في إعلان طلب مشاريع برسم سنة 2022 يتعلق بالمشروع الريادي الخاص بالدراسات الزلزالية والمتعلق «بالميكرو – تنطيق» الزلزالي لمدينة الحسيمة وضاحيتها، حيث تقرر قبول هذا المشروع ومنحه غلافا ماليا قدره 2.5 مليون درهم كمساهمة من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، أي بنسبة تبلغ 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي للمشروع الذي يقدر بـ 5 ملايين درهم.