الحسيمة: رجال سلطة استفادو من منازل رغم انتقالهم  للعمل بمدن أخرى وعلى وزير الداخلية فتح تحقيق

م. الدراجي

لا حديث للشارع الحسيمي، هذه الأيام، سوى عن الخروقات التي أضحت طالت بعض الأراضي أو المساكن التابعة للأملاك المخزنية بالمدينة بعد أن أصبحت عرضة للترامي والتفويت والاستغلال  غير القانوني بالبيع أو الكراء أو الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين من لوبيات العقار أو المسؤولين.

 

وكانت العديد من الفعاليات بالمدينة قد أثارت، في وقت سابق، ملفات بعض الأراضي التابعة للاملاك المخزنية التي يتم كراؤها أو تفويتها في ظروف غامضة لأشخاص نافذين وشركات، قبل ان يتفجر أخيرا ملف استغلال مساكن تابعة للأملاك المخزنية من طرف “غرباء”.

 

واذا كانت بعض هذه “التفويتات المشبوهة” قد وردت فيها تقارير للمجلس الاعلى للحسابات في وقت سابق، والتي صاحبت عملية التفويت لعقارات في المدار الحضري للحسيمة، وخاصة من جهة الثمن المحدد لهذا التفويت، فإن العديد من الفعاليات المحلية تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي بشأن استغلال بعض المساكن بدون وجه حق.

 

وأوضحت هذه الفعاليات أن مساكن تابعة للاملاك المخزنية بموقع استراتيجي بالمدپنة، وبالضبط قرب ثانوية “مولاي علي الشريف”، أصبحت محل “ترامي” واستغلال “غير مفهوم/مبرر” من طرف بعض رجال السلطة المحلية بالحسيمة ومسؤولبن بالاستعلامات العامة.

  

وترى هذه الفعاليات أن هذا الاستغلال يتضمن شبهة واضحة حتى وان كان بعض هؤلاء الاشخاص المستفيدين يرون ان استغلالهم لهذه المساكن يقع تحت طائلة “الكراء”، وأن ما يربطهم بهذه العقارات هو علاقة كرائية محضة تخضع للقانون الجاري به العمل حتى وان غادروا مهامهم او انتقلوا للعيش بمدن اخرى.

 

وكانت العديد من الفعاليات  بالمنطقة قد عبرت؛ اكثر من مرة؛ عن استغرابها الشديد من استمرار بعض رجال السلطة والمسؤولين في استغلال مساكن تقع ضمن ما يعرف محليا ب ملك “الديرو DERO” وراء ثانوية “مولاي علي الشريف” بالحسيمة رغم انتقالهم للعيش والعمل بمدن اخرى. 

 

ومما زاد من استغراب هذه الفعاليات قيام بعض رجال السلطة في الآونة الأخيرة ب “بناء منازل جديدة” ضمن هذا الفضاء؛ مما أثار من جديد السؤال حول الظروف التي يتم فيها هذا البناء ومدى اتباع المساطر والاجراءات القانونية التي تخول لهم حق استغلال هذه المساكن أو الأراضي. 

 

وفي هذا السياق، طالبت الفعاليات المحلية الجهات المسؤولة مختلف مصالح الدولة، بضرورة فتح تحقيق شامل في حيثيات هذا الاستغلال الجاري لمساكن  الدولة والبناء بأراضي تابعة للأملاك المخزنية وراء “مولاي علي الشريف”، وكذلك فتح تحقيق في تفويت وبيع أراضي أخرى تابعة لأملاك الدولة في مواقع أخرى من المدينة.

 

هذه الفعاليات أثارت بشدة دور ومسؤولية مختلف الجهات التي خول لها القانون حماية الأراضي النابعة للاملاك المخزنية وتنميتها، خاصة وأن الجميع أصبح مقتنعا بأن العديد من المؤسسات والمصالح الإدارية للدولة في حاجة ماسة إلى هذه العقارات قبل تفويتها إلى الخواص.

 

نفس الفعاليات طالبت هذه الجهات الوصية بجرد الأملاك والأراضي المخزنية، بالخصوص التي توجد في مواقع استراتبجية ومهمة بالمدينة للتأكد أولا من مساحتها الفارغة وطبيعتها العقارية، والإعلان عن كيفية تفويتها للخواص والمبالغ المالية المتحصل من هذه العملية، والثمن المرجعي للعقارات المجاورة لنفس المواقع، وعما إذا كان هؤلاء المستفيدون قد أدوا ما بذمتهم من مستحقات الدولة.

 

ودعت هذه الفعاليات إلى توسيع التحقيق لمعرفة المزيد حول طبيعة استغلال أملاك الدولة بالمدينة؛ والوقوف على حقيقة وملابسات الاستغلال الواقع عليه؛ وعما اذ كان يصل لمستوى “الترامي غير المشروع” خاصة بعدما أثار ملف “الديرو” ضجة قوية بين لدى الرأي العام المحلي حين تسربت معلومات ومعطيات إدارية تفيد استغلال بعض رجال السلطة لمساكن دون وجه حق.

 

وفي هذا السياق أوردت مصادر الجريدة بأن “غرباء” أصبحوا يستغلون هذه المساكن، مشيرة – كمثال- لمسؤول بعمالة وجدة لم تعد تربطه بمدينة الحسيمة أية علاقة مهنية إلى جانب رجال سلطة اخرين، مما فجر من جديد فضيحة الاستغلال والترامي على أراضي الدولة، وأعاد الى الأذهان وقائع بيع مساحات أرضية في ظروف تتسم بنوع من الشبهة.

 

نفس فعاليات المدنية لم تتوانى في تضمين أقوالها اتهامات خطيرة تتحدث عن تواطؤ بعض المسؤولين، أو على الأقل التلكؤ في عدم إعمال المساطر القانونية بالحزم المطلوب؛ مما خلق شبه تجزئة عشوائية او “كومونات” في أراض تابعة للأملاك.

 

وعززت مصادر مسؤولة ببعض الأقسام الإدارية بالمدينة اتهام الفعاليات المحلية، حين أشارت إلى أسماء ولوائح بعض “المستفيدين” من هذه المساكن، وإنجاز أو بناء أخرى؛ وغالبيتهم من رجال السلطة المحلية، ومسؤول أمني ليتشعب الملف الى التساؤل حول من قام بتزويد هذه المنازل “غير القانونية” برخص الماء والكهرباء والظروف التي تم فيها منح هذه الرخص.

 

 وحسب المعطيات التي جمعتها الجريدة ضمن هذا الملف، فإن الأراضي التابعة لأملاك الدولة بالمدينة أصبحت منذ سنوات عرضة للترامي عليها وتفويتها لبعض الأعيان والنافذين الذين يستغلون مواقعهم وعلاقتهم مع بعض المسؤولين، فيما تم تفويت أخرى بعد تقييمها بثمن بخس، وهو ما ضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم، وهو ما يستدعي جرد الأراضي التابعة للأملاك المخزنية وفتح تحقيق في العمليات والطرق التي تم بها تفويتها وتقييم القيمة الحقيقية للمساحات الأرضية التي تحولت إلى مشاريع عقارية سكنية وسباحية وعمارات جنت من ورائها لوبيات العقار أموالا طائلة.

 

هذا، وكانت الجريدة قد اتصلت ببعض المستفيدين لاستفسارهم حول ظروف وطبيعة استغلالهم لأراضي ومساكن هي تابعة للاملاك المحزنية، فرفضوا جميعا إعطاء أية توضيحات أو معطيات في الأمر، فيما اكتفى البعض الآخر بالقول بأن علاقته بهذه الأملاك قانونية، إما كراء، أو عبر تفويت مؤدى عنه.