بعد سلسلة الخروقات المسجلة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، انفجرت بداية الموسم الجامعي، انفجرت فضيحة أخرى من فضائح التدبير الاداري بهذه المؤسسة بعدما أقدم مدير المؤسسة على رفض تسجيل بعض الطلبة عبر تقديم مبررات واهية، مما خلق موجة عارمة من السخط في صفوف الطلبة، وتذمرا لدى الآباء والأولياء.
مصادر “جريدة أصوات” أكدت أن الفضيحة بدأت فصولها، حينما أصدر مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة أمرا لمصلحة شؤون الطلية بعدم تسجيل أربعة طلبة دون تقديم أي مبرر قانوني في الموضوع؛ خاصة وأن الطلبة المعنيين بالأمر كانوا قد اجتازوا مباراة الولوج لسلك الهندسة بأحد المسالك بنجاح.
نفس المصادر أوضحت أن هؤلاء الطلبة سبق أن تم اعلان أسماؤهم في اللائحة النهائية للناجحين بهذا المسلك، وقبل ذلك في كل لوائح الانتقاء القبلي، في الامتحان الكتابي والشفوي ليتفاجؤوا برفض المدير تسجيلهم بدون مبرر قانوني، الأمر الذي أثار حفيظة الطلبة والرأي العام المتتبع للشان الجامعي نظرا لما يحوم حول هذا القرار من شبهات وشكوك.
أمام هذا القرار الجائر لم يجد الطلبة بدا سوى سلك المسطرة القضاىية، حيث تم تكليف مفوض قضائي، عاين وقائع الرفض والمنع من التسجيل بمصلحة شؤون الطلبة، والمبرر أقبح من الزلة ذاتها، حيث تحججت المصلحة بضرورة حصولها على الإذن من المدير الذي رقض بدوره استقبالهم حسب ذات المحضر.
وما أثار الشيهة أكثر حول هذا القرار الغريب أن المدير تراجع عن موقفه وعمل فيما بعد على تسجيل هؤلاء الطلبة بعدما علم أن ثمة نية حقيقية لدى هؤلاء المتضررين المتشبثين بحقهم الدستوري في متابعة الدراسة بالشعبة والمسلك الذي تأهلوا إليه عن جدارة واستحقاق، في اللجوء إلى المحكمة وسلك المسطرة القضائية، كما توضح تقارير الأساتذة المشرفين على عملية الانتقاء والامتحانات.
وتساءلت العديد من الفعاليات المحلية المهتمة بالشأن الجامعى والتعليمي بالحسيمة عن جدوى وقانونية قرار الرفض؛ خاصة وأنه قد تم التراجع عنه في زمن قياسي؛ وعما اذا كان المدير يهدف بقراره هذا، منح فرصة التسجيل لبعض المرشحين المحظوظين لديه؛ والذين بالكاد تمكنوا من نيل “مقعد” بلائحة الانتظار.
وفي هذا السياق، أكدت ذات المصادر أن تمسك الطلبة الأربعة بحقهم وتقديمهم لشكايات في الموضوع للمسؤولين على قطاع التعليم العالي؛ خاصة رئيس الجامعة؛ وزير التعليم العالي، عجل بتراجع المدير عن قراره واستلامه لملفهم دون أن تتغير أية معطيات في هذه الواقعة أو الملف؛ مما يؤكد -حسب نفس الفعاليات- أن قرار رفض التسجيل كان تعسفا ليس إلا…؛ ويهدف في عمقه إلى التلاعب بالنتائج، والمس بمصداقية اللجن والاساتذة المشرفين عن الانتقاء والامتحان.
وفي سياق مرتبط، طالب المتتبعون لشؤون التعليم العالي والفعاليات المدنية بالاقليم بضرورة فتح الجهات الوصية لتحقيق شامل في هذه النازلة مع ترتيب الاثار القانونية الناتجة عن ذلك؛ خاصة في حق كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصير الطلبة.
التعليقات مغلقة.