الحسيمة: منح مشبوهة وهذر ميزانية مجلس إقليمي باسم دعم الجمعيات

كشف منتخبون في جماعات إقليم الحسيمة النقاب عن فضيحة مالية في تدبير ميزانية المجلس الإقليمي، بعد تمرير منحة من 500 مليون في خانة منح الجمعيات استفاد منها ناد واحد، لحجب سوء تسيير وتضارب مصالح وريع دعم منذ سنوات.

واستنكر المستشارون الغاضبون مواصلة بعض المجالس المنتخبة في الإقليم إهدار المال العام، من أجل التغطية على فساد الدعم ومنح فرص أخرى لمسيرين فاسدين للاستمرار في نهب المال العام، عوض محاسبتهم وتقديم ملفاتهم للعدالة.

واشتعل فتيل التنديد عقب التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمجلس البلدي ونادي شباب الريف الحسيمي بغرض أداء الديون المتراكمة عليه والتي تجاوزت 500 مليون، إذ اعتبرت مصادر “الصباح” أن وضعية النادي سببها رؤساء سابقون يوجدون حاليا على رأس مجالس منتخبة، وأن الهدف الحقيقي من الاتفاقية هو التستر على تسيير مستهتر وفساد مزمن ينخر جسد النادي منذ سنين ويهدد بسقوط مسؤولين يتناوبون على رئاسته.

وتوصلت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بتنبيهات منتخبين تشير إلى مكامن الخصاص بسبب افتقار الإقليم للتجهيزات الضرورية في إشارة إلى عدم التوفر على “سكانير” واحد في كل مرافقه الصحية، وكذلك الشأن بالنسبة إلى النقل المدرسي، وسيارات الإسعاف، إضافة إلى حرمان سكان بعض جماعات الإقليم من الربط بالشبكة الكهربائية وسط عزلة تامة خلال حجم التساقطات بالنظر إلى الحالة المزرية للطرقات والمسالك القروية.

واستغربت المصادر ذاتها تعليق التحقيق الذي أمر به عامل الإقليم، وإقبار ملفات افتحاص قامت به لجان تم إيفادها سابقا لمقر النادي المذكور، متسائلة كيف تحولت المحاسبة إلى مكافأة للمتورطين وصلت حد الإشادة بهم والمطالبة بمنحهم أوسمة على ذلك.

وتوصلت وزارة الداخلية بتقارير خلصت إلى ضرورة إصدار تعليمات للإدارة الترابية لإيفاد لجان تحقيق للبحث في ممارسات والتحقق من مخالفات بمجالس منتخبة، ومساءلة الرؤساء والمكاتب واتخاذ ما يلزم، حفاظا على المال العام من الهدر، الذي يتم بذريعة تقديم الدعم لجمعيات خيرية.

وكشف المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام أن علاقات المصالح بين الجماعات والجمعيات تسبب في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة او مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيآت أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة.

جريدة أصوات: الصباح