استقبلت “زكية الدريوش”، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس. “مونير الدراز”، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بحضور مجموعة من مهنيي القطاع. وذلك في إطار لقاء موسع تم تنظيمه بإحدى فنادق المدينة.
يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الحكومية الرامية لتعزيز التنمية المستدامة داخل قطاع الصيد البحري، الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني. والذي يعتبر أحد أعمدة الأمن الغذائي. كما أن القطاع يُوفر فرص عمل لآلاف الأسر، خاصة في المناطق الساحلية. ضمنها الحسيمة، التي تعد من أهم موانئ الصيد في المغرب، وفقاً لبيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتشير هاته البيانات إلى أن القطاع يساهم بنسبة تصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه يشغل أكثر من 150 ألف فرد.
وقد تناول اللقاء عدة قضايا حيوية. ضمنها ما يواجهه البحارة والمهنيون في مجال البنية التحتية للموانئ، تجهيزات الصيد وحماية الثروة السمكية من التهريب والصيد الجائر. علما ان هاته الظاهرة تهدد استدامة الموارد البحرية، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية لصون الطبيعة (IUCN).
تجدر الإشارة إلى أن نسبة استنزاف المخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط تجاوزت 65%. وهو ما يتطلب تدابير صارمة وتنفيذ قوانين راذعة لحماية الثروة الوطنية.
كما تداول الحضور سبل تحسين ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية لنساء ورجال البحر. وذلك من خلال تطوير برامج التدريب، تحسين شروط السلامة وتوفير خدمات صحية واجتماعية ملائمة للعاملين في القطاع.
وفي سياق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تم الإعلان عن إطلاق مشروع رقمي جديد يهدف لتحسين إدارة الموارد السمكية. وذلك من خلال إطلاق منصة رقمية متطورة تتيح مراقبة الصيد، تنظيم عمليات التوريد وتسهيل التواصل بين المهنيين والإدارة.
خطوات تتماشى مع التوجه الحكومي الداعي لاعتماد الرقمنة وتعزيز الشفافية. وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 22-14 المتعلق بممارسة أنشطة الصيد البحري.
ويفرض القانون على جميع المؤسسات ذات الصلة اعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة لضمان استدامة الموارد وتحقيق العدالة في توزيع الحقوق.
كما تناول اللقاء آفاق تطوير القطاع، كما تم تبادل الأفكار حول مشاريع مستقبلية. ضمنها توسيع شبكة الموانئ وتحسين الخدمات الموجهة للمراكب. إضافة لتطوير برامج تدريبية موجهة للبحارة، خاصة النساء منهم، لتمكينهن من المشاركة الفعالة في جميع مراحل سلسلة القيمة السمكية. وذلك وفقاً للمبادئ الواردة في القانون رقم 13-31 ذا الصلة بالمساواة بين الجنسين.
تأتي هاته الزيارة في إطار جولة ميدانية تقوم بها “زكية الدريوش” تشمل تدشين مشاريع استراتيجية. ضمنها تحسين البنية التحتية للموانئ وتطوير أنظمة إدارة المخزون السمكي. إضافة لتنفيذ برامج حماية الثروة البحرية من التهريب والتلوث.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تخصيص استثمار مالي بقيمة 200 مليون درهم بهدف تحديث الموانئ وتطوير مرافق تجميع وتسويق المنتجات السمكية. غضافة لتحسين ظروف العمل. وذلك بما يرفع من تنافسية القطاع ويضمن استدامته، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030.
وتسعى هاته الرؤية لتعزيز القطاع البحري باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية. مع مراعاة المعايير الدولية، خاصة تلك التي تفرضها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). المؤكدة على مسؤولية الدول في حماية الثروات البحرية وتنظيم عمليات الصيد لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
كما تجدر الإشارة، إلى أن القانون رقم 13-31 يمنح صلاحيات واسعة للسلطات البحرية. محددا قواعد ممارسة أنشطة الصيد. ومعاقبا المخالفين بأحكام تصل إلى السجن والغرامة. مع تفعيل آليات الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين. كل ذلك بهدف حماية الثروة السمكية والتصدي للصيد غير القانوني، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO)، المتعلقة بالصيد غير المشروع.
ويعتبر الصيد غير المشروع أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري على الصعيد الدولي. وذلك لآثاره المباشرة على استدامة الموارد وضمان توازن النظم البيئية البحرية.
ويُؤكد الخبراء أن تعزيز الشفافية وتفعيل القوانين وتطوير القدرات البشرية تعتبر عناصر ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع. مع ضمان استمرارية دوره الاقتصادي والاجتماعي، في ظل التحديات العالمية من تغيرات مناخية وتدهور بيئي.
كما أبرزت زيارة “زكية الدريوش” إلى “الحسيمة” وتواصلها مع مهنيي القطاع، مدى التزام الحكومة بتطوير قطاع الصيد البحري. وذلك تحقيقا للتنمية المستدامة عبر إطلاق مشاريع استثمارية وتحسين السياسات وتفعيل القوانين. بما يضمن استدامة الثروة السمكية. وبالتالي تحسين ظروف العمل ودعم المبادرات النسائية. إضافة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية في إطار رؤية استراتيجية واضحة، تضع مصلحة الوطن ومستقبل أجياله نصب أعينها.
التعليقات مغلقة.