الحسيمة، المغرب – يعيش إقليم الحسيمة، وعلى وجه الخصوص جماعة “إزمون” ومنطقة “تساسنت”، على وقع الانتشار السريع للبناء العشوائي. الذي يهدد بشكل كبير مساعي التنمية والتأهيل الحضري وهو ما يشكل تهديدا لمستقبل البنية التحتية. وبالتالي عرقلة جهود تحسين الظروف المعيشية للساكنة. وذلك في ظل غياب تام للسلطات المعنية ومراقبة صارمة.
وضع يعكس ضعف الأداء الإداري وفساد بعض الشبكات التي تستغل الثغرات القانونية والتواطؤ مع بعض ممثلي السلطات لتمرير مخالفات البناء.
ويزداد الوضع سوءًا نهاية الأسبوع والأعياد. حيث تتحول تلك المناطق إلى “موسم” للبناء غير المرخص. وذلك في ظل غياب إجراءات ردع حاسمة، وغياب الممارسة الرقابية من قبل السلطة الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم، “حسن زيتوني”، من أجل الحد من الظاهرة. وهو ما ياخذ أبعادًا خطيرة تهدد استقرار البنية التحتية. خاصة وأن الامر يتعلق بمنطقة زلزالية.
ومع تزايد المخالفات، تتعثر جهود تحسين الظروف المعيشية للسكان. ويزداد الوضع بالتالي تعقيدًا بسبب شبكات الفساد التي تعمل على التلاعب بقطاع البناء والتعمير. عبر ممارسة الضغط بشتى الأساليب على ممثلي واعوان السلطة المحلية. مستغلة الثغرات في الوثائق القانونية وغياب الرقابة الفعالة.
وتؤكد مصادر محلية أن هذه الشبكات تفرض نفوذها على الأرض من خلال ممارسة الضغط على المسؤولين. وهو ما يؤدي لإضعاف الإجراءات القانونية ويجعلها بالتالي غير ذات جدوى. الأمر الذي يفتح الباب أمام تفاقم المخالفات ويهدد مستقبل المنطقة. حيث يظل التواطؤ والفساد عائقين رئيسيين أمام تطبيق القانون.
وتؤكد ذات المصادر أن هذه الشبكات تستغل مختلف الثغرات المحيطة بوضعية بعض العقارات داخل هذه الحي/القرى. وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تزايد مخالفات البناء وتفاقم هذا الوضع العشوائي لدرجة تهديد مستقبل المنطقة. والزج بها بالتالي في براثين الهشاشة والاختلالات المجالية بالرغم من تقدم وثائق التعمير.
وارتباطا بهذا الوضع عبر العديد من الفاعلين المحليين عن استيائهم الشديد من هاته التجاوزات. مناشدين وزارة الداخلية بالتدخل الفوري وفتح تحقيقات معمقة للكشف عن المتورطين. مع تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة لضمان استقرار المدينة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة. إضافة لوضع حد لانتشار البناء العشوائي الذي يهدد السلامة والبيئة. ويقوض بالتالي جهود التنمية المشروعة.
ويعتبر البناء العشوائي مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للبناء والتعمير، خاصة الظهير الشريف رقم 1.03.53. الذي ينظم تراخيص البناء ويضع إطارًا قانونيًا صارمًا لمراقبة المخالفات.
كما يعتبر تواطؤ بعض المسؤولين وتهريب المخالفات من طرف شبكات الفساد انتهاكًا واضحًا لمبادئ الشفافية والنزاهة. وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، خاصة في حالات التواطؤ وتحديدا التواطؤ الإداري.
علاوة على ذلك، فإن التشريعات المحلية تفرض غرامات صارمة إضافة لسحب التراخيص وإزالة المباني غير القانونية. مع ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة لردع المخالفين وتفعيل آليات المراقبة المستمرة لضمان احترام قوانين التعمير. فضلا عن توفير حماية قانونية للمواطنين من الاعتداءات التي تمارسها شبكات الفساد.
التعليقات مغلقة.