الحقاوي: الجنسية لكل طفل واجتهاد لمنح المرأة حق تمرير جنسيتها لزوجها

نفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ورئيسة الوفد المغربي، لدى مشاركتها في النشاط الموازي رفيع المستوى حول “تعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية”، الذي نظمته الحملة العالمية للمساواة في حقوق حمل الجنسية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، وجود أي طفل غير حامل للجنسية بالمغرب، حيث يتم منح الجنسية أيضا للأطفال مجهولي الوالدين، والمكفولين داخل وخارج الوطن، مضيفة أن الحدود بين الدول لا يجب أن تحرم الأفراد من التمتع بحمل جنسية البلد الذي يقطنون به، مجددة التأكيد أن المغرب يجتهد، بكل جدية، لمنح المرأة المغربية حق تمرير جنسيتها لزوجها غير المغربي.

كما أكدت منح قانون الجنسية للمرأة سنة 2007 حق تمرير جنسيتها، على قدم المساواة مع الرجل، لأبنائها من زواج مختلط، مما يحقق المساواة، ويضمن المصلحة الفضلى للأطفال، وكذا حقهم في الولوج للتعليم والصحة.. وغيرها من الحقوق، وقد تم تفعيله باعتماد قاعدة تطبيق الأثر الرجعي، فتم منح الجنسية المغربية، إلى حدود 2015، لأكثر من 33.500 طفل عن طريق الأم من أب غير مغربي.

وقالت أن قانون الجنسية بالمغرب مر عبر مرحلتين، انطلقت الأولى مع فجر الاستقلال، حيث تم سنة 1958 سن قانون للجنسية كرمز للهوية، وتأكيد على انتماء الفرد إلى وطنه المغرب، وهو القانون الذي نظم العلاقة بين الفرد والدولة، فثبت حقوق الفرد على الدولة من جهة، ونص على واجبات الفرد تجاه الدولة من جهة ثانية. فيما كانت سنة 2005 المحطة الثانية، التي تؤرخ لدينامية حقوقية جديدة تتأسس على المساواة، وتستهدف المصلحة الفضلى للطفل، حيث انطلق جيل جديد من القوانين التي اعتمدت المقاربة الحقوقية، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوة بين النساء والرجال. فجاءت مدونة الأسرة ، كقانون ثوري جعل رئاسة الأسرة من مسؤولية المرأة والرجل على قدم المساواة، ونص على أن النسب هو الرابطة الوحيدة التي تؤكد علاقة الابن بالوالدين. لتساوي مدونة الأسرة بين النسب والبنوة، وبالتالي اعطاء الأم حق البنوة، كما ساوت بين الحفيد والحفيدة من جهة الأب، والحفيد والحفيدة من جهة الأم، في الحق في ميراث الجد.