الحكم على برلماني سطات بابور الصغير وشركاؤه بالحبس النافذ في ملف “لاسامير”

حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مؤخرا، على البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات ونصف سجنا، في ملف مرتبط بالنصب على الشركة المغربية للإيجار “ماروك ليزينغ” في مبلغ تجاوز 6 ملايير سنتيم.

كما أدانت نفس الهيئة، صهره بالحبس لمدة أربع سنوات حبسا نافذا، فيما تمت مؤاخذة شخص ثالث بالحبس ثلاث سنوات نافذة.

وتوبع البرلماني المذكور إلى جانب آخرين بـ”التزوير في محررات عرفية ومحررات تجارية ومحررات بنكية؛ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وخيانة الأمانة والنصب وتبديد الراهن لشيء مملوك له رهنه في دين له، والتزوير في محررات بنكية والمشاركة في تزوير محررات تجارية ومحررات عرفية والمشاركة في النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”.

وكان البابور قد أدين، في وقت سابق، من طرف ذات المحكمة في ملف آخر يتعلق بقضية “تزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة”، وهي التهم التي أدين فيها ابتدائيا بالحبس خمس سنوات نافذة، وخفضت استئنافيا إلى سنتين ونصف نافذة، مع تأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ورفع التعويض من 450 ألف درهم إلى 2300 ألف درهم.