بقلم – احمد أموزك،
أصدرت محكمة جرائم المال العام ، حكما يقضي ب 9 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الجماعة الحضرية الجديدة “عبد الحكيم سجدة “، وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع مصادرة ما قيمته ” 17.677.040″ درهما من أمواله.
وقضت المحكمة بالحكم على المقول ب “8سنوات” سجنا نافذا ، و غرامة مالية قيمتها ” 80 ألف درهما ” ، و مصادرة ما قيمته “8.608.080 درهما” من أمواله .
فيما تم الحكم على مدير مكتب الدراسات ب 6 سنوات سجنا، وغرامة مالية قدرها ” 100ألف درهما “، ومصادرة ما قيمته “8.608.080 درهما” من أمواله .
وتم الحكم على المهندسة ( ن، ب ) بالسجن 5 سنوات ، وغرامة مالية قدرها ” 50 ألف درهما “، و مصادرة “8.627.946 درهما ” من أموالها .
أما السائق الخاص لرئيس جماعة الجديدة، فقد تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات نافدة، وغرامة مالية قدرها ” 100 درهما ” .
أما المحاسب ( ن،ر ) فتمت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها “120ألف درهما “.
أما مهندس البلدية ( أ، ز ) فتم الحكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها “40الف درهما”.
وتم الحكم على المتهمين ” عبد الحكيم سجدة ” ، ( ن، ب ) و ( م، م ) و ( م ، ح ، س) بأدائهم تضامنا للطرف المدني ماقيمته ” 14,461,928,10درهما”.
وقضت المحكمة بالحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قيمته ” 1,400,000,00درهما”، مع حصر التضامن في حق المتهمين: ( أ،ز) و ( ن،ر ) و ( م ،ب) في حدود ما قيمته “400,000,00 درهما”، مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، باستثناء: ( م،م ) و ( م،ل،س).
التعليقات مغلقة.