الحكم على عون سلطةبسنة سجنًا نافذا بسبب مشاركته في احتجاجات “جيل زيد”

الدار البيضاء – قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، بإدانة عون سلطة يعمل بإقليم بنسليمان، كان قد تم توقيفه على خلفية مشاركته في احتجاجات “جيل زيد”. وقد أصدرت المحكمة حكمها بسجنه لمدة سنة نافذة، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، وإلزامه بدفع الصائر والإجبار في الأدنى.

ويعود توقيف الموظف إلى الفترة التي شهدت انطلاق احتجاجات “جيل زيد”، التي عمت عدة مدن مغربية، من بينها الدار البيضاء. وأثناء التحقيقات، تبين أنه يعمل في سلك السلطة بإقليم بنسليمان، مما أثار جدلاً حول مشاركة موظف عمومي في حركات احتجاجية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت متابعته بتهم متعددة، شملت “التجمهر غير المسلح بدون رخصة”، و”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”. وتأتي هذه الإدانة في سياق متابعة مجموعة من المشاركين في هذه الاحتجاجات، التي طالبت بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ويُعد هذا الحكم واحداً من سلسلة أحكام صدرت مؤخراً في حق متظاهرين، مما يسلط الضوء على التوجه القضائي تجاه الحركات الاحتجاجية، وخاصة تلك التي تشهد مشاركة موظفين عموميين.

ويبقى هذا القضية محط أنظار الرأي العام، حيث تثير تساؤلات حول حدود حق الموظفين في التعبير والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، في مقابل الالتزامات الوظيفية ومواقف السلطات من حرية التجمهر.