مجلس الحكومة يتخذ تدابير بهدف تطوير سوق الملح بالمغرب

التأمت الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، وناقشت وصادقت على مجموعة مشاريع نصوص قانونية.

 

 

وفي هذا السياق فقد اطلع المجلس، على اتفاقية دولية هامةكما تداول في مقترحات تعيينات في مناصب عليا،

 

 

وأوضح البلاغ أنه قد تقرر تأجيل البث في مشروع القانون رقم 65.23 بمثابة قانون الالتزامات والعقود قصد تعميق دراسته.

و أضاف البلاغ أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.150.

ويتعلق المشروع بمدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وتأتي المصادقة على هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد.

ويتعلق المشروع بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بهدف تعزيز المهنية والالتزام الأخلاقي لدى المحاسبين المعتمدين.

كما تأتي هاته المصادقة على مدونة الواجبات المهنية إلى تأسيس مرجعية تنظيمية موحدة تضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة.

إثر ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.831.

ويتعلق المشروع بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية.

وقد قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأكد البلاغ أن هذا المشروع يفرضه تطور سوق الملح الغذائي وظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف.

ومن أنواع الملح نجد ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة “اليود” إلى زهرة الملح والملح الغليظ.

ويهدف المشروع إلى “تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية”

وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

 

كما صادق المجلس على اتفاقية للتعاون البحري والموانئ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليوز 2023.

ومشروع القانون رقم 39.23، الذي قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية.

 

 

وتهدف الاتفاقية إلى “تشجيع الشركات الملاحية وتنظيم عمليات النقل البحري”.

وتروم الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات أنشطة وخدمات الموانئ وصيانة السفن وضمان سلامة وأمن الموانئ وحماية البيئة البحرية.