أكد وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الحكومة تأخد الموضوع الذي تفجر تحت اسم “الجنس مقابل النقط”، مأخد الجد ولا تسامح في التصدي له.
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والذي تلاه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وذكر وزير التعليم العالي أن كل السلوكيات التي تنال من كرامة الطالبات و الطلبة و تتنافى مع المبادئ و القيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية تظل معزولة لكنها ممنوعة و لا تسامح فيها.
وفي نفس السياق أشاد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، بأسرة التعليم العالي ،واصفا إياها بالنبيلة والنزيهة التي خرجت أطرا و أبناء هذا الوطن.
و أوضح السيد الوزير أن وزارته تابعت ملف “الجنس مقابل النقط” مند البداية، وفتحت تحقيقا إداريا في الواقعة بمجرد اندلاع قضية جامعة سطات، مع كافة الاطراف المرتبطة بالملف من ضحايا و مشتكى بهم، والجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية.
و أضاف أن التحقيقات التي باشرتها الوزارة إدارية وفي إطار احترام اختصاصات مؤسسة القضاء، مؤكدا على ان سياسة الوزارة تقوم على التصدي و بقوة للتحرش الجنسي وكافة السلوكيات المشينة المنافية للأخلاقيات العامة.
التعليقات مغلقة.