الحكومة الجزائرية تتجه نحو التقليص من كتلة الاجور

تتجه الحكومة الجزائرية  خلال 2018, إلى تقليص التوظيف في الوظيف العمومي والإدارات والمؤسسات العمومية, بهدف التقليص من كتلة الأجور والأعباء المختلفة في إطار ترشيد نفقات المستخدمين, ويعد هذا الإجراء من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ ثلاثة أعوام تقريبًا بسبب استمرار انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال المدير العام للميزانية لدى وزارة المال, فريد بقة,  امس الثلاثاء, لدى نزوله إلى قبة البرلمان لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2018, إن تقلص ميزانية التسيير دفعت بالحكومة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في التوظيف وتعني السماح للقطاعات العمومية بتوظيف الخمس من المناصب الشاغرة على مستواها بسبب تقاعد الموظفين أو الوفيات أو الاستقالات عكس ما كان معمول به في قانون الموازنة 2017, ويقتصر التوظيف وفق المدير العام للميزانية, على القطاعات الحساسة فقط وهي قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي حيث تقرر فتح أكثر من 13 ألفًا و 624 منصب عمل جديد فقط في مشروع قانون الموازنة 2018, في حين يسمح للقطاعات الأخرى بالتوظيف في حدود خمس المناصب الشاغرة المتوفرة لديها.

واعترض نواب في البرلمان الجزائري على هذه التدابير التي تضمنها مشروع قانون الموازنة 2018, وقالوا إن تقليص نسبة التوظيف في القطاعات الحساسة وتجميده في أخرى سيساهم في رفع نسبة البطالة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.