الحكومة المغربية تخصص أكثر من 4 مليارات درهم لوزارة الخارجية في ميزانية 2025

خصصت الحكومة المغربية مبلغاً يتجاوز 4 مليارات درهم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث بلغ إجمالي المخصصات 4 ملايير و484 مليون و720 ألف درهم.

يأتي هذا التمويل لتغطية نفقات أجور الموظفين والعاملين، بالإضافة إلى المعدات والنفقات التشغيلية المختلفة.

وكشف مشروع قانون المالية عن توقعات بموارد الوزارة تصل إلى 525.267.000 درهم، يتوقع أن تسهم الرسوم القنصلية بمبلغ 507.000.000 درهم منها.

كما يخطط المغرب لتوسيع شبكة بعثاته الدبلوماسية والقنصلية، مع بدء مشروع بناء مركب دبلوماسي في كينشاسا، واستمرار الأشغال في الأبنية الدبلوماسية بأبوجا، كوتونو، وكوناكري، بالإضافة إلى توسيع سفارة المملكة في دكار.

وأضاف المشروع أن الحكومة ستعمل أيضاً على تطوير مقر إقامة المملكة في العاصمة السويسرية بيرن، ومقر المصالح المركزية للوزارة، فضلاً عن إنهاء أعمال بناء المركب الدبلوماسي في المنامة وسفارة المملكة في أبيدجان.

وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المملكة ستواصل أبحاث إعادة تأهيل المقرات القنصلية لتعزيز ظروف الاستقبال وجودة الخدمات القنصلية.

أما عن إنجازات سنة 2024، فقد تم تعزيز الحضور الدبلوماسي للمملكة على الساحة الدولية، من خلال المساهمة في المنظمات الدولية وتنظيم عدة فعاليات دولية، بما فيها الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا والدورة التدريبية المتخصصة لمراقبي الانتخابات في الاتحاد الإفريقي.

كما عرفت السنة نفسها استمرار الأشغال في بناء المركب الدبلوماسي بالمنامة وسفارة أبيدجان، إلى جانب تنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل مقرات السفارات في لندن ومدريد وباريس ولاهاي، وتحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية في الخارج عبر تحديث الأنظمة الإلكترونية لخدمات التأشيرات والطوابع.