الحكومة المغربية تصادق على إصلاح شامل للمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين

صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 3 يوليو 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح منظومة الصحافة الوطنية وضمان انسجامها مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة.

كما صادقت الحكومة على مشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وهما المشروعان اللذان قدمهما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يندرج في إطار التفعيل العملي للوعي الجماعي بضرورة تأمين استمرارية المجلس وتعزيز فعاليته وشفافيته، انسجاما مع مقتضيات الفصول 25 و27 و28 من الدستور.

وأوضح بايتاس أن مشروع القانون الجديد يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، والمحدثة بموجب القانون رقم 15.23، مبرزا أن الحكومة حريصة على ترسيخ التنظيم الذاتي للمهنة وتحصينها بطريقة ديمقراطية ومستقلة. وأضاف أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عبر تثمين المكاسب التي حققها القانون رقم 90.13 منذ صدوره سنة 2016، لاسيما الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس واستمرارية اختصاصاته الجوهرية، وعلى رأسها ممارسة السلطة التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

وأشار بايتاس إلى أن المشروع الجديد يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية تهدف إلى تجاوز الإكراهات التي برزت في الممارسة، خصوصا تلك المتعلقة بتجديد هياكل المجلس، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية، وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الجسم الصحافي، بما يواكب المتغيرات الوطنية والدولية في المجال. ويأتي هذا المشروع في ظل جدل واسع داخل الأوساط الصحافية والإعلامية المغربية، بشأن مستقبل المجلس الوطني للصحافة وأدواره، حيث يرى متتبعون أن المرحلة تقتضي مراجعة عميقة لمنظومة تنظيم القطاع في اتجاه مزيد من الاستقلالية، والنزاهة، والتمثيلية المهنية الحقيقية. (يذكر أن الحكومة تستبدل عضوية المحامين بالمجلس الاقتصادي وتستغني عن “كتاب المغرب”).

وبخصوص مشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أوضح بايتاس أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أنه يأتي، كذلك، لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.