الحكومة المغربية تعتمد مرسومًا جديدًا لتحديد الحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يُحدد الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، حيث قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المرسوم يأتي تلبيةً للالتزامات المرتبطة بتحسين دخل العمال في القطاع الخاص، والتي تم الاتفاق عليها في اتفاق ثلاثي الأطراف وُقع في 29 أبريل 2024.

Grace هذا المشروع يتضمن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجر، حيث سيصبح 17.10 درهم، وذلك بدءًا من 1 يناير 2025 في الأنشطة غير الفلاحية، بينما سيحدد في 93 درهم يوميًا ابتداءً من 1 أبريل 2025 في الأنشطة الفلاحية.