عملت الحكومة المغربية على تنزيل قرار إجبارية الجرعة الثالثة من لقاح ضد كورونا.
و قد منحت الحكومة سبعة أيام كأجال للموظفين كي يدلوا بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة، و إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، و الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
و بهدا تكون الحكومة في جميع القطاعات الوزارية، حسب ما أصدرته وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، من خلال مذكرة أعلنت من خلالها بأن كل موظف لم يأخذ التلقيح سيتم إحتسابه غائبا عن العمل، و سيعرض للإقتطاع من أجره الشهري، و بالتالي أصبح التلقيح إجباريا و ليس إختياريا.
التعليقات مغلقة.