الحكومة المقبلة.. “البام” وأحزاب الكتلة في صدارة المشاورات

تتجه مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة نحو بلورة تركيبة سياسية جديدة، بعدما كشفت مصادر مطلعة صحفية أن الهندسة الحكومية المرتقبة ستجمع حزب الأصالة والمعاصرة مع أحزاب الكتلة، في صيغة تسعى إلى تحقيق توازن سياسي ورفع مستوى الفعالية الحكومية.

وبحسب المعطيات المتداولة، ستتكون الحكومة المقبلة من 18 وزارة، سيتولى حزب الأصالة والمعاصرة سبع حقائب وزارية، إلى جانب رئاسة مجلس النواب، فيما سيحصل حزب الاستقلال على خمس وزارات، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ثلاث وزارات، بينما سيحصل حزب التقدم والاشتراكية على وزارتين.

ولا تزال مسألة تعيين كتاب الدولة غير محسومة بشكل نهائي، في حين ستغيب الحركة الشعبية عن هذه التركيبة، بعدما رفضت المشاركة بصيغة «المساندة النقدية»، وفق المصادر ذاتها.

وتأتي هذه المعطيات عقب الجولة الثانية من المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والتي شملت لقاءات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة. وكانت المنصوري قد استهلت هذه الجولة بلقاء إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قبل توسيع دائرة المشاورات لتشمل باقي الفرقاء.

وتعيد الهندسة المقترحة إلى الأذهان تركيبة الحكومة التي أعقبت انتخابات 2021، والتي ضمت 24 وزيراً ووزيراً منتدباً، من بينهم 18 وزيراً يمثلون الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية آنذاك، إضافة إلى ستة وزراء بدون انتماء سياسي. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار حينها على سبع حقائب، مقابل سبع حقائب لحزب الأصالة والمعاصرة وأربع حقائب لحزب الاستقلال.

وفي حال تأكدت هذه الصيغة، فإن الحكومة المقبلة ستواجه تحدي بناء انسجام سياسي وتنظيمي بين مكوناتها، إلى جانب ضرورة تحسين التنسيق الحكومي والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما يضمن تفادي الإكراهات التي طبعت تجربة الحكومة السابقة.

وتبقى هذه المعطيات في انتظار الحسم الرسمي في التشكيلة النهائية وتوزيع الحقائب، في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية لتحديد ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة.
المصدر : بلبريس