الحكومة تخصص 3 ملايير لتمويل “معاشات إضافية” لضحايا سنوات الرصاص

حضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ممثلا برئيسته أمينة بوعياش، وصندوق الإيداع والتدبير، ممثلا بمديره العام عبد اللطيف زغنون، أمس الثلاثاء بالرباط، مراسيم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مفادها إحداث نظام  معاشات مؤجلة أطلق عليه اسم “إنصاف”. 

ويهدف هذا النظام إلى منح معاشات تكميلية لفائدة 99 مستفيدا من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الذين تم إدماجهم في القطاع العام في سن متأخرة “لا تخول لهم الحصول على معاش لائق”. وسيستفيد هؤلاء من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل لفائدة ذوي الحقوق، وذلك لضمان حد أدنى للمعاش الإجمالي يُمثِّل 50 في المئة من آخر أجرة، بالنسبة للأشخاص الذين لن يصل مبلغ معاشهم الإجمالي هذا الحد عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.

وستتحمل الدولة التكلفة الإجمالية لهذا التقاعد التكميلي التي تقدر بحوالي 30 مليون درهم، (3ملايير سنتيم) سيتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، فيما سيتكلف المجلس بتزويد الصندوق بالمعلومات الضرورية حول المستفيدين.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن هذه الاتفاقية تأتي كثمرة للعمل المشترك والتعاون المستمر بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.