الحكومة تدرس تطبيق إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية في مسطرة سندات الطلب

أكد فوزي لقجع أن الحكومة تواصل دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.
الهدف من الدراسة: تطبيق هذه الإجراءات على مسطرة سندات الطلب، لتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية.

إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وخدمة ما بعد البيع مع توفير الضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية: وإمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة. مع إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب. وستطبق الجزاءات القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته.

وأكد القجع أن الحكومة تولي أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب. مع تعزيزا للضمانات المخولة للمقاولات، ومراعاة لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين.