الحكومة ترد على أمنيستي وتقول” تدخل الأمن في جرادة موثق”

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع الدولي جزء آخر من كواليس الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ قرار منع التظاهر في إقليم جرادة.

وقال الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس “إن الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الطاقة والمعادن تم خلاله اتخاذ قرارين: الأول يهم منع التظاهر في جرادة، والثاني يتعلق بتصوير التدخلات الأمنية أثناء فض التجمعات”.

وأوضح الخلفي أن الفيديوهات التي صدرت عقب أحداث الأربعاء الماضي بجرادة كشفت إصابة عدد من رجال الأمن، مشيرا إلى إصابة ثمانية عناصر منهم بجروح خطيرة، وكذا إصابة اثنين من المتظاهرين.

من جهة أخرى، وصف الخلفي موقف منظمة العفو الدولية من التدخل الأمني بجرادة بغير المنصف، وقال ” إنها لم تقف على المعطيات كما هي على الأرض “. وشدد الخلفي أن “توجيهات رئيس الحكومة كانت واضحة، وهي ضرورة تقيد القوات العمومية بالقانون أثناء تفريق المظاهرات”.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تواصل تعمل على تنفيذ الوعود والالتزامات التي قدمتها لساكنة جرادة، وأن أحداث الأسبوع الماضي لم تؤد إلى التوقف عن تنفيذ الالتزامات.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات المغربية إلى الكف عن استعمال القوة المفرطة في حق المتظاهرين بجرادة. وقالت المنظمة في بلاغ لها “إنه يجب على قوات الأمن المغربية أن تكف عن استخدام القوة المفرطة وترهيب المحتجين السلميين”، مشيرة إلى اقتحام خمس شاحنات لهذه القوات حشداً من المحتجين في 14 مارس مما خلف عشرات الإصابات في مدينة جرادة.

وشهدت مدينة جرادة مواجهات غير مسبوقة يوم الأربعاء 14 مارس بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين، الذين تحدوا قرار الحكومة بمنع الاحتجاجات.

وتعيش مدينة جرادة على إيقاع الاحتجاجات منذ ديسمبر من العام الماضي، عقب وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم. ورغم الوعود التي قدمتها الحكومة، ورحبت بها الهيئات السياسية والجمعوية، إلا أن عددا من المواطنين واصلوا الاحتجاج، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار قرار بمنع التظاهر.