رفض وزير المالية التراجع عن رفع واجبات التمبر الخاص بجواز السفر من 300 درهم إلى 500 درهم. وزير المالية رفض تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية يرمي إلى الإبقاء على واجبات التمبر في 500 درهم لمدة 10 سنوات بدل 5 سنوات.
ويتوقع قانون المالية للسنة المقبلة تحصيل ما مجموعه 240 مليون درهم من واجبات التمبر الخاص بجواز السفر بدل 220 مليون درهم بالنسبة للسنة المالية 2017 المشرفة على نهايتها، أي بزيادة قدرها 20 مليون درهم، وهو ما جعل بوسعيد يهدد باللجوء إل الفصل 77 من الدستور في حالة إصرار أي فريق من فرق الأغلبية على التقدم بتعديل في هذا الاتجاه.
التعليقات مغلقة.