الحكومة تستهل “جولة أبريل” من الحوار الاجتماعي بزيادة 500 درهم في الأجور

افتتح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “جولة أبريل” من الحوار الاجتماعي بلقاءات مثمرة مع وفود تمثل النقابات المركزية الثلاث ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ووصفت رئاسة الحكومة في بلاغ لها هذه اللقاءات بالمسؤولة والبناءة، مع التأكيد على أهمية الروح الإيجابية خلال النقاشات.

خلال هذا الحوارات، أكدت الحكومة أنها نفذت التزاماتها المرتبطة بالاتفاقيات السابقة مع النقابات، حيث تم الاتفاق على زيادة عامة في الأجور في القطاع العام بقيمة 1,000 درهم صافية، ستصرف على مرحلتين. ستتمثل الدفعة الثانية التي ستفيد حوالي مليون موظف في دفع 500 درهم خلال شهر يوليوز القادم. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تخفيض الضريبة على الدخل IR، حيث تصل الميزة إلى 400 درهم لفئات متوسطة الدخل، وزيادة الحد الأدنى للأجر (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وكذلك في الفلاحة (SMAG) بنسبة 10%.

كما تناولت الاجتماعات موضوع استكمال تنفيذ الالتزامات الاجتماعية، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، حيث أكدت الحكومة على عزمها فتح الملفات الفئوية. وتم التطرق أيضاً إلى قضايا تخص قطاع الجماعات الترابية، حيث سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة لتقديم حلول في أقرب وقت ممكن.

ومن الجدير بالذكر أن النقاشات شهدت التأكيد على أهمية المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية الحكومية، وخاصةً في مجال إصلاح أنظمة التقاعد. وقد تم كذلك طرح منهجية إصلاح التقاعد وفقاً لاتفاق أبريل 2022، مع تفويض اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الإصلاح.

وفي ختام اللقاءات، أثنى رئيس الحكومة على العلاقة المتينة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكداً التزام الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تماشياً مع التوجيهات الملكية السديدة.

يُذكر أن هذه اللقاءات شملت وفوداً من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة الميلودي المخارق، ورئاسة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة خليد هوير العلمي، وكذلك وفد من الاتحاد العام