الحكومة تسعى لتحديث قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لتعزيز الشفافية وحماية الملكية الخاصة

شرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون جديد أعدته وزارة التجهيز والماء، يهدف إلى إعادة ضبط التوازن بين متطلبات المشاريع العمومية وضمانات حماية حقوق الملاك.

ويندرج هذا المشروع ضمن المساطر التشريعية التي فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي، ما يمهد لإمكانية إدخال تعديلات على الإجراءات الأساسية لمسطرة “نزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.

من أبرز التعديلات المقترحة، تقليص الفاصل الزمني بين إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي عن الملكية من سنتين إلى سنة واحدة، وهو ما يهدف إلى تسريع وتيرة المشاريع العمومية الكبرى وتقليص الآجال الإدارية. كما يقترح المشروع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في خمس مرات كحد أقصى، بعد الانتقادات التي رافقت المساطر الطويلة وتأثيراتها على السوق العقارية.

يأتي المشروع أيضًا بمبادرة لتعزيز الشفافية، عبر اعتماد النشر الإلكتروني لعدد من الإجراءات المرتبطة بعملية نزع الملكية. ويهدف هذا الإجراء إلى ربط المسطرة بالتحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العمومي، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ومن بين الإضافات المهمة، منع الجماعات الترابية من تسليم رخص البناء أو الترميم للعقارات الواقعة داخل المناطق المشمولة بمرسوم إعلان المنفعة العامة إلا بعد موافقة صريحة على نزع الملكية. ويعكس هذا الإجراء الرغبة في الحد من المضاربات العقارية وحماية حقوق الملاك المتضررين.

يشمل المشروع أيضًا ترسيخ آليات جديدة لتحديد التعويضات، عبر إعداد دليل مرجعي لأثمنة العقارات والحقوق العينية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتم تحديثه سنويًا ونشره في الجريدة الرسمية، لضمان مرجعية واضحة وعادلة للمالكين المتضررين.

تأتي هذه المبادرة في سياق نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب، التي طالبت سابقًا بمراجعة القانون الحالي بسبب نواقصه والتجاوزات التي رافقت تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بضمانات حقوق الملاك وتأثيراتها على الأمن القانوني والعقاري.

ومن المتوقع أن يشكل مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لمسطرة نزع الملكية، من خلال تسريع الإجراءات، وتعزيز الضمانات القانونية، وربطها بمقتضيات عصرية تواكب التطورات الاقتصادية والحضرية التي تعرفها المملكة.