الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتعزيز مكانة المهندسين في قطاع العدالة

أصوات من الرباط

في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين وضعية الموارد البشرية ضمن إطار جهود تحديث الإدارة القضائية، وافق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الذي عقد اليوم على مشروع مرسوم يهدف إلى رفع مستوى المهندسين والمعماريين العاملين بوزارة العدل من الناحيتين المهنية والمادية.

ويقضي المرسوم، الذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بأن يحظى هؤلاء المهنيون بنفس المنافع والإعانات التي تستفيد منها فئة موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك بما يتوافق مع النصوص التنظيمية والاجراءات المعمول بها.

وتُعد هذه المبادرة اعترافًا رسميًا بالدور الحيوي الذي يلعبه المهندسون في إنجاح مشاريع الإصلاح الكبرى على رأسها تحويل النظام القضائي إلى بيئة رقمية، بالإضافة إلى بناء وتحديث وترميم المقرات القضائية، والحفاظ على جودة البنية التحتية للمؤسسات العدلية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمهنية داخل النظام القضائي، بما يتماشى مع دينامية الإصلاح التي يشهدها هذا القطاع بالمملكة، وذلك تحت شعار: «عدالة في خدمة المواطن».