الحكومة تعفي المغاربة من غرامات وزيادات الضرائب

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية.

وينص مشروع القانون على تدبير يهم الآلاف من دافعي الضرائب، حيث جاء فيه أنه سيتم إعفاء المتأخرين في سداد الضرائب من الغرامات والزيادات المترتبة على التأخير، بشكل كلي أو جزئي، وذلك بهدف تمكين الحكومة من استخلاص الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها.

ويتعلق هذا الإعفاء بالزيادات والغرامات التي وقعت قبل 31 دجنبر 2015، ولم يتم تسويتها قبل 31 دجنبر 2017، بشرط أن يقوم المعفيون بأداء نصف ما بذمتهم لمصالح الضريبة قبل فاتح يناير 2019 والباقي قبل فاتح يناير 2020.  

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع لمجلس الحكومة أن هذا الإجراء يروم تحفيز الاستثمار الخاص للمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص.