أصوات: القسم السياسي
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن عدد الملفات المرتبطة بالعلاج من “راميد” قد تجاوز خلال شهر دجنبر لوحده 53 ألفا و400 ملف، مبرزا أن الحكومة حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير ورش التغطية الصحية في إطار من الحكامة.
وارتباطا بعملية تحويل مستفيدي “راميد” لنظام التأمين الإجباري عن المرض، وما يطرحه من إشكالات، قال “بايتاس” إن هذه الفئة من المستفيذين ألحقت بنظام ” AMO تضامن” المتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن نسبة الاستفادة من هاته الخدمة بلغت 582 ألفا و524 عملية استقبال في المستشفيات العمومية.
وفيما يتعلق بعملية التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح “بايتاس” أن نسبة المؤمنين لدى الصندوق قد انتقلت، في ظرف سنة، من 7.8 ملايين فرد إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، وأن عدد المستفيدين من خدمة العلاج المتعلقة بفئة غير الأجراء قد انتقل خلال عام 2022 إلى “حوالي 642 ألفا و700 ملفا”.
وفي مضمار تعقيبه على سؤال حول ظروف عملية التحول والإلحاق بالصندوق قال “بايتاس” إن العملية “تتم بشكل تدريجي، ويتعين على الأشخاص الذين لم تتغير بياناتهم الاتصال بالرقم الهاتفي أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصصين لهذا الغرض”.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أوضح عقب اجتماع مجلس إدارته، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا الاتفاع في عدد المؤمنين، ناتج عن إضافة 3.68 مليونا من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم، و9.4 ملايين من المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
التعليقات مغلقة.