الحكومة تعمل على تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين في أفق2025.

وقع  الوزراء والمسؤولين عن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الأسبوع الماضي أمام الملك الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، حيت يعمل هذا المشروع على توسيع الحماية الطبية وتعميم التقاعد والتعويضات العائلية، وأيضا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل.

فقد ترأس الملك محمد السادس توقيع 3 إتفاقيات تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليشمل 800 ألف من التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات المستقلين، و500 ألف من الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، و1.6 مليون من الفلاحين، بينما سيتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة.

ويستهدف هذا المشروع الضخم في مرحلة أولى، الفلاحين وحرفيي الصناعة التقليدية ومهنييها والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى.

تنزيل هذا المشروع سيتم عبر 3 مراحل خلال 5 سنوات، في المرحلة الأولى (2021-2022)سيعملون على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتوسيع الاستفادة ليشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وخلال سنتي 2023 و2024 سيتم تعميم التعويضات العائلية لتستهدف 7 ملايين طفل.

أما المرحلة الأخيرة -وستكون سنة 2025- فتهم بتوسيع قاعدة المسجلين في أنظمة التقاعد، لتشمل 5 ملايين شخص يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، كما سيتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل 5 ملايين شخص في أفق سنة 2025، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض.