الحكومة تقر مشروع قانون مهنة التراجمة المحلفين

أصوات من الرباط

صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

يهدف هذا المشروع إلى تأهيل المهن القانونية والقضائية، بما في ذلك مهنة الترجمة أمام المحاكم، لضمان حقوق المتقاضين الذين لا يتحدثون لغة التقاضي وتحقيق محاكمة عادلة.

تم إعداد المشروع الجديد بعد إعادة تقييم للقانون المنظم للمهنة (القانون 50.00) الذي مر عليه نحو 25 عاماً، بهدف تجاوز النقائص وتعزيز نقاط القوة.

يهدف النص الجديد إلى تحديث المهنة من خلال تغيير التسمية إلى “مهنة التراجمة المحلفين” وإنشاء مؤسسة للتكوين لتوفير حماية قانونية للمهنيين وإنشاء هيئة وطنية للتراجمة لتأطير المهنة والارتقاء بها.

هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مهنة الترجمة في المجال القضائي وضمان حقوق المتقاضين.