الحكومة تقول إنهاحققت نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة وأداء جيد بالنسبة للفلاحة

قالت الحكومة المغربية إنها حققت نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة مع تسجيل أداء جيد بالنسبة للفلاحة وتحكم كبير في معدل التضخم مع تسجيل ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج، مضيفة أن “جميع الأهداف المنصوص عليها قانون المالية 2023 تم تحقيقها في ظرف ستة أشهر”.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الحكومة، زوال يومه الخميس، والذي قدمت خلاله وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية العلوي، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، أن العرض “تطرق لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026”.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب نهاية الاجتماع والتي أبرز من خلالها أن “الإجراءات الحكومية على مستوى الاقتصادي، سواء محاربة التضخم أو دعم مجموعة من القطاعات، مكنت الاقتصاد الوطني من تحسن أدائه، وبذلك السير نحو التعافي”.

وأضاف أن “الإجراءات الحكومية كانت مهمة، وكان لها وقع مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني”.

وأكد أن “هناك نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة مثل الصناعة والسياحة والنقل، وأيضا أداء جيد بالنسبة للفلاحة، وهناك تحكم كبير في معدل التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض شهر بعد شهر، وارتفاع في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات مغاربة الخارج”.

وفيما مضمار تقييمه لأداء العمل الحكومي أوضح بايتاس أن “جميع الأهداف المنصوص عليها قانون المالية 2023 تم تحقيقها في ظرف ستة أشهر، بل هناك مداخيل عرفت تطورا، رغم أن السياق الدولي لا زال مطبوع بلا يقين، والضغوط التضخمية على مستوى الاقتصادات التي نحن مرتبطون بها خاصة الاتحاد الأوروبي، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا مما يؤثر على الحبوب”.