الحكومة تمرر قانون المالية من بوابة أغلبيتها بالبرلمان وترحله لمجلس المستشارين قصد الموافقة النهائية

استطاعت الأغلبية الحكومية أن تمرر مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، عبر بوابة مجلس النواب، ليرحل المشروع صوب مجلس المستشارين من أجل نيل التأشير والمصادقة النهائية عليه.

وهكذا فقد صوت، اليوم الجمعة، 175 نائبا لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2023، فيما عارضه 66 نائبا، مع تسجيل امتناع نائبين عن التصويت، في جلسة حضرها 225 نائبا ونائبة من أصل 390.

خلال النقاش العمومي للمجلس، دافعت الأغلبية عن مقتضات المشروع، حيث اعتبره فريق التجمع الوطني للأحرار ورش الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إطار مشروع المغرب الرقمي 2030، باعتباره رهان المستقبل.

وعلى الرغم من تأييد فريق الأصالة والمعاصرة للمشروع إلا انه انتقد  غياب رئيس الحكومة عن جلسة التصويت.

فيما رفضت فرق المعارضة المشروع معتبرة إياه فرضيات خاطئة غارقة في التفاؤل، على حد قول الفريق الاشتراكي، الذي دعا إلى إعطاء البعد الاجتماعي الأهمية القصوى ضمانا للاستقرار الاجتماعي.

فيما اعتبر الفريق الحركي أن الحكومة لم تف بما وعدت به، وأجهزت على القدرة الشرائية للمغاربة وأحبطت شعورهم، كما جاء على لسان “أوزين” ، الذي انتقد ما أسماه إقحام اسم صاحب الجلالة في كل النقاشات قائلا “رخفو على سيدنا شوية، نهار تنزّلو التوصيات ديالو غادي يرضي عليكم وغادي نصفقو عليكم حتا حنا”، واصفا المشروع بـ”الجسم المالي مجهول الهوية، وآلية لزعزعة التوازن الاجتماعي”.

وفي السياق ذاته قال فريق التقدم والاشتراكية إن المشروع لا يحمل تدابير لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور، وغلاء الأسعار، والإفلاس الذي يتهدد المقاولات الصغرى.