“الحليمي” يؤكد هيمنة العمالة غير المنظمة على سوق الشغل وتدني الأجور ويدعو إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص شغل كمهمة ملحة

أكد “أحمد الحليمي”، المندوب السامي للتخطيط، أن القطاع الفلاحي لا يزال هو الأكثر امتصاصا للبطالة، مبرزا أن “نتائج الحساب التابع للتشغيل تعكس صورة البنية الإنتاجية لاقتصادنا، وتسلط الضوء على الدور الهام الذي لا يزال يلعبه قطاع الفلاحة في تحديد النمو والتشغيل”، مبرزا دور القكاع الفلاحي في امتصاص البطالة، وداعيا إلى زيادة الإنتاجية لامتصاص البطالة التي يمكن في الحالة المعاكسة أن تشكل عبئا ثقيلا.

وأضاف “لحليمي” أن القطاع الفلاحي يساهم “بنسبة 12٪ في القيمة المضافة الاجمالية”، ويشغل “39.7٪ من العمالة الإجمالية”.

جاء ذلك خلال عرض قدمه حول “النمو الممكن والتحولات الهيكلية للاقتصاد الوطني: تحديات وآفاق التشغيل والإنتاجية”، ضمن أشغال “ملتقى الحساب” الذي نظم، أمس الثلاثاء، حيث قال إن “العمالة في هذا القطاع، الذي لا يعرف تحسنا أو عصرنة سوى بشكل ضعيف، بانخفاض أجورها وكفاءتها وبوضعيتها غير المهيكلة، والتي تشكل 97٪ من إجمالي العمالة في هذا القطاع”.

وتقييما لدور القطاع الفلاحي في سوق الشغل قال إن العمالة به “تتميز بالانخفاض المستمر في عدد الأشخاص العاملين، والذي أصبح متكررا مع الظروف المناخية الصعبة التي تواجه بلدنا”، مضيفا أن “تحرير هذا الفائض من اليد العاملة أدى إلى زيادة حجم العمالة في قطاع الخدمات ممثلاً 41.3٪ من العمالة الإجمالية، والذي لا يزال، باستثناء بعض الأنشطة العصرية، تهيمن عليه المهن الصغيرة في التجارة والحرف اليدوية”.

وعلى مستوى ظروف عمل المرأة المسجلة أبرز “الحليمي” أن “الحساب التابع للتشغيل يبين هشاشة ظروف عمل العديد من النساء حيث لا يزال معدل تأنيث الشغل، الذي يصل إلى 29,7٪ على المستوى الوطني، بعيدا عن المساواة”.

وأوضح أن نسبة النساء اللواتي تشغلن مناصب الأطر والتقنيين لا تتجاوز “15٪ من النساء النشيطات، في حين أن 71٪ من هؤلاء النساء هن عاملات”.

وعلى مستوى تقييم العمالة بالمغرب أكد المندوب السامي للتخطيط أن “هيمنة العمالة غير المنظمة تؤدي إلى تفاوتات كبيرة على مستوى عدد ساعات العمل والأجور والإنتاجية، حيث يشتغل العاملون غير المنظمين في المتوسط السنوي 145 ساعة أكثر من نظرائهم المنظمين، بينما يحصلون على أجر متوسط أقل بخمسة أضعاف؛ بالإضافة إلى ذلك، ومن حيث الإنتاجية الظاهرة للعمل، تظل إنتاجية العاملين المنظمين أعلى 3.7 مرة من إنتاجية العاملين غير المنظمين”.

وحول التفاوت الحاصل في الأجور لفت “الحليمي” إلى أن “الأجر المتوسط للعامل في قطاع الفلاحة يقل بنسبة 60٪ عن متوسط الأجور في قطاعات الصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، ويقل بنسبة 77٪ من الأجور في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية”.

 وفيما يخص علاقة الأجور بالإنتاجية قال “الحليمي”: إنه يسجل “تباطؤ في نمو الإنتاجية، حيث ارتفعت بنسبة 1.9٪ بين سنتي 2014 و2019، دون أن يصاحبها تحسن في متوسط الأجور الحقيقية التي تدهورت على العكس من ذلك بنحو 0.88٪، والتي سيكون لها آثار كبيرة على الطلب الكلي، وهو المحرك الرئيسي للنمو خلال العشرين عامًا الماضية، من خلال تدهور القدرة الشرائية وأهمية حصة الأجور في إجمالي دخل الأسر”.

ونبه إلى أن “مواجهة تحدي العمالة في المغرب أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”، مبرزا أن يسجل “ولوج عدد كبير من الأشخاص البالغين سن العمل إلى سوق الشغل”، مضيفا أن هاته الوضعية “يمكن أن تتحول، بمرد تبديدها، إلى عبئ يعيق التوازنات الاجتماعية إذا لم يتمكن الاقتصاد الوطني من زيادة الإنتاجية وخلق فرص شغل مهمة والتي تظل رهينة بنجاح التحولات الهيكلية الهادفة  لإنشاء صناعة متوسطة الإنتاجية وأكثر اندماجا في الاقتصاد المحلي، وكذلك بخلق بيئة ملائمة لتحسين النمو والقدرة التنافسية للشركات المنظمة الصغيرة والمتوسطة، مما سيمكن الاقتصاد الوطني ليس فقط من تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، ولكن أيضًا من تثمين العمل و تكثيف المؤهلات عن طريق التعلم من خلال الممارسة، وتوزيع العمل بشكل أمثل”.