الحوار الاجتماعي: النقابات لا تريد الاستسلام

وافقت النقابات على العرض المادي للحكومة لكن ليس في شموليته. مشروع اتفاق الحوار الاجتماعي لم يتم الى حدود الان النتهاء منه. فالمفاوضات المتعلقة بالجانب : التشريعي للشغل والحريات النقابية تتسم بقوتها وتؤخر الاتفاق.

بذلت الحكومة والباطرونا جهودا من اجل اخراج الحوار من الازمة التي عمر فيها طويلا: زيادة عامة في الاجور في الوظيفة العمومية، رفع السميك بنسبة 10في المائة في القطاع الخاص.

النقابات من جهتها اتخذت موقفا مثيرا للغاية حيث وافقت على العرض المادي لكنها لم تستوعبه كاملا.

ففي بلاغ للاتحاد المغربي للشغل يوم 17 ابريل، اكد هذا الاخير ان العرض الحكومي هود ون انتظارات الطبقة الشغيلة لكنه مع ذلك يشكل نوعا من التقدم. مقارنة منع المقترحات السابقة للحكومة.

نفس الموقف عبرت عنه نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي اشترطت ايجاد حلول لبعض النقاط المدرجة ضمن جدول الحوار الاجتماعي والتي تتعلق بالحريات النقابية وقوانين الشغل.

المطالب الرئيسية لاتحاد مقاولات المغرب

ان مشروع الاتفاقية التي اعدتها وزارة الداخلية والتي قدمت الى مختلف الشركاء الاجتماعيين لم ينته بعد. ومن المنتظر ان يتم التوقيع عليه قبل 1 ماي. لكن الى ذلك الحين يمكن ان نتوقع حدوث اي شيئ.

وبحسب مصادر نقابية، فان مسودة الاتفاقية لازالت بين ايدي مختلف الاطراف من اجل ايجاد توافق حول الجانب المتعلق بقانون الشغل والحرية النقابية

هذا الجانب يدافع عنه اتحاد مقاولات المغرب منذ عدة سنوات. ويطالب الاتحاد مقابل الزيادة في الحد الادنى للاجور بتطبيق هذه الاصلاحات ضمن جدولة زمنية محددة يتم التنصيص عليها ضمن اتفاقية الحوار الاجتماعي.